نشرت جريدة النهار يوم الجمعة في 4/12/2020 مقالا تحت عنوان “إدارة الضمان الاجتماعي تتهرب من إجراء المكننة الشاملة … وعلامات استفهام!”  

وعليه، يهم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تردّ على هذة المقالة التي تحوي محض أكاذيب وافتراءات، تدحضها الوقائع الرسمية المسجلة التي تثبت أن المدير العام د. محمد كركي قد رفع كتباً عدّة متعلّقة بموضوع المكننة الشاملة لأعمال الصندوق الى مجلس الإدارة ومنذ العام 2005. 

وإنّ مديرعام الضمان الاجتماعي والتزاماً منه بمبدأ الشفافية مع الرأي العام، يوضح ما يلي: 

أولاً : منذ حوالي ثلاثة أشهر، كلّف المدير العام لجنة مؤلفة من 3 خبراء اختصاصيين في مجال المكننة وهم من ذوي القدرات العالية في هذا المجال لوضع خطة شاملة ومتكاملة للمكننة الشاملة لأعمال الصندوق وقد أنجزت الخطة من قبل هذه اللجنة ورفعت الى مجلس الإدارة بموجب كتاب رقم 3141 بتاريخ 30/10/2020، وقد طالب المدير العام بتحديد جلسة خاصة لمناقشة المكننة الشاملة في أسرع فرصة ممكنة وذلك خلافاً لما يوحي اليه كاتب المقال. 

 كما تجدر الاشارة أن المدير العام ومنذ تولّيه المسؤولية  أولى موضوع المكننة الشاملة اهتمامه الخاص، قولا وفعلا، حيث قام بإعداد دفتر شروط لتلزيم المكننة الشاملة منذ العام 2005 والذي استغرق إنجازه سنة كاملة لكنّه لم يلق قبول وزارة العمل في حينه (باعتبارها سلطة وصاية) وطالبت بتطبيق المكننة في الصندوق على مراحل وهذا ما تنفذه إدارة الضمان.

ثانياً: إن علاقة الصندوق مع شركة IDS بدأت منذ 31/7/2007، بموجب فوز هذه الشركة في استدراج العروض لانجاز البرامج اللازمه للمرحلة الأولى من خطة المكننة الشاملة. وكانت هذه العقود تتجدد تباعاً بقرارات صادرة عن مجلس الإدارة واخرها بتاريخ 14/7/2020. 

وسبق للمدير العام أن طالب عدة مرات بإجراء مناقصة عمومية لتشغيل الأعمال التي تقوم بها الشركة المذكورة، وإن مجلس الادارة لم يبت بهذا الموضوع حتى تاريخه. 

ثالثا: خلافاً لقناعاته المستندة على وقائع وتجارب الصندوق السابقة منذ العام 1970 والتي لم تثمر اي برامج عملانية لغاية العام 2002، قام مدير عام الصندوق وقوفا عند رأي مجلس الإدارة وتنفيذاً لقراراته بإنشاء وحدة خاصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 17 مستخدما في الصندوق  وادّت الى الاستغناء عن 10 عاملين من فريق عمل شركةIDS  .

وبموجب كتابه الأخير والذي ذكرته جريدة النهار، وضع المدير العام مجلس إدارة الصندوق في الجلسة الاستثنائية التي بادر الى طلبها،  أمام خيارات ثلاثة، وأصرّعلى خياره الأول والذي يسانده به رئيس اللجنة الفنية وهو اجراء مناقصة عمومية مع شركات متخصصة على مستوى عال في مجال المكننة على غرار النماذج العالمية التي تلجأ اليها معظم المؤسسات ، وذلك الى حين اكتساب مستخدمي الصندوق الخبرات والقدرات اللازمة والتي تؤهلهم الى الحلول مكان الشركات المختصة. 

رابعاً: أما بخصوص إنشاء وحدة مكننة وهيكليّة لإدارتها، فقد  سبق للمدير العام ومنذ العام 2017 وبموجب كتابه رقم 1463 تاريخ 9 أيار 2017 أن طالب مجلس الادارة بإنشاء وحدة خاصّة بنتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحماية، ولم يبت مجلس الإدارة  بهذا الموضوع لغاية تاريخه. 

كما أنّه، ومنذ مطلع العام 2019 وبموجب كتبه رقم 381 بتاريخ 30 كانون الثاني 2019 و 2 آب 2019 رقم 2888 ونتيجة الأعمال التي قام بها فريق عمل الاتحاد الاوروبي، رفع المدير العام الاقتراحات اللازمة لإنشاء وحدة متخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (هيكليّة المكننة) وملء الشواغر في وظائف المكننة ولم يبت مجلس الإدارة  بهذا الموضوع لغاية تاريخه.

خامساً: إن إنجاز المكننة الشاملة في مؤسسة مثل الصندوق والتي تجاوز عمرها عقود تستوجب تحديث وتبسيط مسالك العمل لتتوافق مع التقنيات الحديثة. وهذا ما أنجزه المشروع المموّل من الاتحاد الاوروبي إضافة الى الهيكليّة الاداريّة الجديدة للصندوق ومن ضمنها هيكليّة مديريّة المكننة. وكلّ ذلك لم يبتّ به مجلس الادارة بعد مرور أكثر من عام على رفعه من قبل المدير العام. 

وبالتالي فإن كل ما نشر في الجريدة المذكورة هو من نسج خيال كاتبة المقال سلوى بعلبكي  ومن زودها بالمعلومات المغلوطة والهادفة الى تضليل الرأي العام والتجنّي والافتراء.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة الى وجود مجموعة من الأعضاء في مجلس الادارة يعملون على تعطيل أعمال الصندوق وبخاصة خطة المكننة حيث تم إلغاء عقد مستشار المكننة الدكتور محمد ياسين والمحلل سعيد قعقور بعد ثلاثين سنة من عمله في الضمان ودون تأمين البدائل مما تسبب بعرقلة أعمال الصندوق وذلك تحت ذريعة حرصهم على مصلحة الصندوق والحقيقة هي خلاف ذلك. 

وعليه سوف تدعى إدارة الصندوق على كاتبة المقال ورئيس تحرير الجريدة وكل من يثبته التحقيق مشاركا في بث هذه الاشاعات وتزوير الحقائق التي من شأنها الإساءة والتشهير والافتراء على مؤسسة وطنية جامعة تضمن الاستقرار الاجتماعي لحوالي ثلث الشعب اللبناني والى المسؤولين القيمين عليها ممثلة بشخص المدير العام الدكتور محمد كركي.