مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولـي للصلح والتحكيـم “الذراع القانوني للصناعة المالية الإسلامية” يعتمد إطلاق خدمة جديدة ضمن الخدمات الداعمة للاقتصاد الإسلامي

عقد مجلس أمناء المركز – المكون من خمسة عشر (15) عضوًا يمثلون كبرى المؤسسات المالية الإسلامية من دول عدة- يوم الخميس 21 ذي الحجة 1445هــ الموافق 27 يونيو 2024م اجتماعه الخامس والثلاثين في مقره الرئيس بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ناقش مجلس الأمناء جدول أعمال الاجتماع برآسة سعادة البروفيسور/ جاسم علي الشامسي، وحضور ممثلي وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء، وقد تضمن جدول الأعمال بنود عدة على رأسها مناقشة تقرير نشاط المركز في النصف الأول من سنة 2024م، واعتماد البيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية 2023م، وغيره من البنود التي تفرضها سياسات وضوابط الحوكمة المعتمدة لدى المركز.

“معتمد لدى المركز” خدمة جديدة تتيح تدقيق ومراجعة وثائق المعاملات المالية الإسلامية

كما اعتمد مجلس الأمناء في اجتماع العرض الذي قدمه الأمين العام للمركز الدكتور/ رامي سليمان أبودقة بشأن إطلاق خدمة جديدة ضمن خدمات المركز تحت إسم “معتمد لدى المركز” وذلك في إطار تعزيز دور المركز كذراع قانوني للصناعة المالية الإسلامية، حيث أكد الأمين العام على أنه من شأن تلك الخدمة الجديدة تلبية حاجة الكثير من المؤسسات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية لمراجعة وتدقيق نماذج وهياكل العقود والاتفاقية الخاصة المعاملات المالية الإسلامية التي تصيغها وتبرمها من ناحية شرعية، وقانونية، وفنية أيضًا.

وفي هذا الإطار وجه مجلس الأمناء بتشكيل لجنة استشارية عليا خاصة بالخدمة مشكلة من 45 عضوًا تضم أبرز القانونيين والشرعيين والفنيين العاملين في الصناعة المالية الإسلامية من كافة أنحاء العالم، كما أوصى مجلس أمناء المركز لجنتة التنفيذية بتحديد ضوابط حوكمة وآليات عمل اللجنة الاستشارية الخاصة بتقديم الخدمة بشكل مهني متكامل يحقق الغاية منها، ويعزز من مكانة المركز كذراع قانوني دولي للصناعة المالية الإسلامية أينما تواجدت إقليميًا ودوليًا.