قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رفع انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من

1/1/2021 حتى 31/3/2021، كما طلب المجلس الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الامني.

وأكد الرئيس عون في مستهل الاجتماع على ان الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. ورأى أن الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسع قليلاً في تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة.

بدوره اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة “كورونا” ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم، كما لفت الى أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الإستباقي لإحباط مشاريع العبث بالامن.

وقد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب للبحث في آخر التطورات على صعيد الوضعين الصحي والامني.

وحضر الاجتماع الى الرئيس دياب وزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة الدكتور حمد حسن.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس العميد المتقاعد بول مطر، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد انطوان منصور، العميد الياس البيسري المديرية العامة للامن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير امن الدولة العميد سمير سنان، مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، الدكتور بلال نصولي رئيس “الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية”، ورئيس مرفأ بيروت بالوكالة باسم القيسي.

اللواء الأسمر

وبعد الاجتماع تلا اللواء الاسمر البيان التالي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة 15:00 من بعد ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 3 كانون الاول 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات الامنية والتدابير المرتبطة بحالة التعبئة العامة في البلاد، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس العميد المتقاعد بول مطر، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد انطوان منصور، العميد الياس البيسري من المديرية العامة للامن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير امن الدولة العميد سمير سنان، مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، الدكتور بلال نصولي رئيس “الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية”، ورئيس مرفأ بيروت بالوكالة باسم القيسي.

في مستهل الاجتماع تحدث فخامة الرئيس فركّز على ان الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. وقال فخامته:” صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسع قليلاً في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تتشكل الحكومة العتيدة”. ولفت فخامته الى ضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الاسبوع الماضي، علماً أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها.

ثم تحدث دولة الرئيس منوهاً “بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال.” وقال:”كان تطبيق الإجراءات جيداً. وكان من الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن

الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها.”

وأوضح أن:”قبل الإقفال كانت المؤشرات الصحية صعبة جدًا. إذ أن معدل الإصابات كان يرتفع بشكلٍ حاد، والأسرّة المخصصة لحالات العناية الفائقة بالمصابين كانت ممتلئة وكنا نقترب من النموذج الإيطالي بسرعة. ولا شك أن قرار الإقفال غير شعبي، ومن الطبيعي أن يعارضه الاقتصاديون والتجار والناس. لكن المعادلة التي كانت تقترب خطيرة وكان لا بد من هذا القرار.

فماذا حققنا في الإقفال؟

هناك ثلاثة مؤشرات هامة نجحنا في تحقيقها:

الأول، أن الإصابات في القطاع الصحي تراجعت بشكل مريح. وأصبح قادرًا على مواكبة المرحلة المقبلة.

الثاني، رفعنا مستوى الجهوزية بالنسبة لعدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالتالي أصبحنا قادرين مبدئيًا على احتواء احتمالات زيادة عدد الإصابات التي تحتاج إلى عناية فائقة وأوكسيجين.

الثالث، كسرنا المؤشر التصاعدي للإصابات الذي تجاوز الألفين يوميًا وكان يتزايد. ويمكننا اليوم القول إن هذا المؤشر تغيّر، وفي الحد الأدنى أصبح أفضل على الأقل في هذه الفترة، وإذا التزم الناس بالإجراءات الصحية سينخفض هذا المؤشر ويتراجع عدد الإصابات وهذا ما دفعنا الى ان نكمل بعض الإجراءات التي من الممكن أن تساهم باستقرار معدل الإصابات. لذلك ناشدت في الاجتماع الأمني مطلع الأسبوع ضرورة الإستمرار بهذه التدابير ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم، وعدم ترك مجال للناس بالتراخي وسنستمر في مراقبة تطور الوضع لتعديل الإجراءات بالطريقة التي تحمي اللبنانيين. ولذلك أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة التي ينتهي العمل بها آخر هذه السنة لمدة ثلاثة أشهر، أي لغاية نهاية شهر آذار2021.

كما ان هناك أهمية كبيرة لتكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الإستباقي الذي كانت تجربتكم ناجحة فيه وقادرة على إحباط مشاريع العبث الأمني، خصوصًا

أننا نسمع كلامًا كثيرًا في الإعلام عن مخاوف أمنية، وهنا يجب أن نسمع منكم تقديرًا لهذا الموضوع ونتابعه يوميًا بتقارير متواصلة.”

وقال الرئيس دياب: “إن العدو الإسرائيلي يحاول دائمًا العبث بالوضع الأمني لإشغالنا، لذلك أريد أن أؤكد على أهمية فتح العيون أكثر وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية.

أما بالنسبة إلى ملف ترحيل 49 حاوية من المرفأ، سنتابع هذا الملف حتى إقفاله ونلاحق التنفيذ بأجندة محددة، إذ من غير الجائز بقاء هذه الحاويات في المرفأ مدة أطول.

ولدينا أيضاً ملف الإهراءات وتقرير طريقة الهدم.

وهذا يستدعي، في كافة الأحوال، تمديد تكليف الجيش بحفظ الأمن في المنطقة المنكوبة من انفجار المرفأ الذي ينتهي في نهاية هذه السنة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر آذار2021.

وهناك أيضاً ملف جديد يشكل خطرًا على السلامة العامة يتعلق بتخزين المواد الملوثة إشعاعيًا والمخزنة مؤقتًا في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وفق معايير وكالة الطاقة الذرية وبالتعاون معها.

أقترح تشكيل لجنة فنية – عسكرية تضم ممثلين عن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والجيش اللبناني ووزارة البيئة ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة، لوضع تصور حول كيفية معالجة هذا الملف الحساس.”

بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء، فأوضح وزير الاشغال ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء كثافة كميات المطر الذي هطل خلال ساعات قليلة والتي تجاوزت 30 ملم خلال ساعات ما اغرق بعض الشوارع الرئيسية بالمياه. وقال إن ورش الوزارة سارعت الى فتح الطرق بالتعاون مع الاجهزة الامنية وفرق الوزارة على جهوزية تامة لمواجهة أي حال مماثلة. وقال إن الترتيبات متخذة ايضاً في مراكز جرف الثلوج وثمة تجهيزات جديدة استقدمت لهذه الغاية.

كذلك تناول وزير الصحة الترتيبات المتخذة المواكبة انتشار وباء “كورونا” مقيّماً نتائج الاغلاق الشامل الذي اتخذ قبل اسبوعين. وقال ان الوزارة تعاقدت مع شركة ” فايزر” لتأمين اللقاحات اللازمة لـ”كورونا”، ولا بد من توفير الاعتمادات اللازمة من وزارة المالية، علماً ان لبنان حقق ادنى سعر للّقاح، من السعر الذي نالته دول اخرى بينها دول عربية. وجدد وزير الصحة التأكيد على اهمية الاستمرار في الاجراءات الوقائية للحد من الحالات الايجابية.

ولفت وزير المالية الى ان الوزارة تعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة وفق الطلبات التي ترد من الوزارات المعنية، لاسيما وزارة الصحة العامة.

بعد ذلك، تحدث قادة الاجهزة العسكرية والامنية فعرضوا الواقع الامني في البلاد والاجراءات التي تتخذ لضبطه ومنع أي تهديد للاستقرار.

ثم ناقش المجلس الاعلى المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها:

1. رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة.

2. الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.

3. الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.

4. تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية ( نهاية شهر آذار(.

5. تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

6. تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لاسيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة Combi left واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.

7. التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.

8. تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.

9. تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد CBRN والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقرّ الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ الاجراء أو القرار اللازم بمهلة لا تتعدى شهراً من تاريخه.