اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً، لافتاً الى اهمية محافظة اللبنانيين على معنويات قوية لمواجهة الازمات المتلاحقة التي يعانون منها، مشيراً الى بذل كل الجهد لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنشودة واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من الضباط المتقاعدين من “مجموعة الميثاق العسكري” الذي القى باسمهم العقيد المتقاعد ميشال كرم كلمة أكد فيها باسم الضباط التأييد لمواقف الرئيس عون لاسيما موقفه الأخير من موضوع التدقيق المالي الجنائي الذي بات المدخل الوحيد الى نفق اكتشاف اختلاسات المال العام وهدر ثروة الوطن في الاستيلاء على املاكها وفي الصفقات المشبوهة والسمسرات والتحايل على النصوص بهندسات مالية أوصلت البلاد الى الانهيارات الاقتصادية والمالية والأخلاقية”.

وأضاف :” ان التدقيق المالي الجنائي هو الذي يعيد المال المنهوب والمسلوب، ويعيد الأملاك العامة الى حضن الدولة لترشيد استثمارها، هو الذي يسترجع الحقوق، كل الحقوق، بما فيها حقوق الموظفين قاطبة ولاسيما العسكريين منهم بشكل خاص الذين سلبتهم الموازنات الثلاث الأخيرة جزءا مهما من حقوقهم المكتسبة. والتدقيق المالي الجنائي، يجب ان يفرج عن أموال المودعين النظيفة ويعيدها الى أصحابها للتصرف بها بحرية، بحيث لا يكون الحل دائما على حساب المستحقين، وهذا التدقيق يقصي الفاسدين غدا عن كراسي الندوة البرلمانية ليجلس عليها السياديون الاكفاء، وهو يحدد من يصلح ليشغل المراتب المتقدمة في الدولة ومنهم الوزراء، وألا يتفرد الفاسدون في اختيار وزراء على شاكلتهم من لونهم المتلون بالوان قوس قزح”.

وأضاف: “يطول التعداد سيدي الرئيس، ولا ينتهي الا بمحاسبة الفاسدين والسارقين وزجهم وراء قضبان السجون لينالوا جزاءهم، وبذلك يتفرغ المسؤولون الى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحياتية والمالية والنقدية، فيرتاح الوطن في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، ويبدأ باستخراج ثرواته الباطنية الغازية والنفطية توازيا مع مفاوضات ترسيم الحدود البرية، فيعيد المنعة والعزة لوطن الأرز. وهذا ما يكفل إعادة المواطن الى الوطن بعد ان يكون الوطن قد سبقه وذهب الى مواطنه يلبي حاجياته. وهذا ما يسترجع ثقة البلدان الإقليمية والدولية بلبنان، الذي كان احد اهم المساهمين في وضع أسس منظمة الأمم المتحدة وشرائعها وشارك في تأسيس جامعة الدول العربية. ان ما اقره المجلس النيابي بأكثرية ساحقة في جلسته بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 لهو موافقة على رسالة فخامتكم، يستوجب اصدار آليات استثنائية لوضع التدقيق المالي الجنائي موضع التنفيذ الفوري، وتحصينه بمختلف الاحكام والضوابط والقيود القانونية والإدارية والمالية”.

وختم قائلا:”ان تحقيق التدقيق المالي الجنائي سيكون اسمى وانجح انجاز وطني منذ اعلان دولة لبنان الكبير، ويشكل أساسا صلبا لترميم الوطن لقرون قادمة اذا استثمر اسياد العهود تتابعا ما تكون قد أنجزته يا سيد العهد”. وسنتابع النضال معكم فخامة الرئيس، لتحقيق هذا التدقيق، فنكرر وضع انفسنا بتصرف فخامتكم، سائلين الله ان يمدكم بالصحة والعافية ويسدد خطاكم”.

رد الرئيس عون

وردّ الرئيس عون مرحبًا بالوفد، مشيراً الى أن المشاكل التي يعاني منها العسكريون المتعاقدون تعكس صورة الازمات والكوارث المتراكمة التي يعاني منها لبنان، لاسيما الازمة الاقتصادية التي اشتدت نتيجة الحرب في سوريا وتداعياتها خصوصاً لجهة العدد الكبير للنازحين السوريين الذين  استقبلهم لبنان وشكلوا عبئاً مالياً كبيراً عليه وعلى بنيته التحتية. وأكد الرئيس عون  أن الازمة المالية الحالية هي أزمة “موروثة” نتيجة الدين العام الهائل المتراكم  والعجز في ميزان المدفوعات، إضافة طبعاً الى تداعيات جائحة “كورونا”، وما خلّفه إنفجار مرفأ بيروت من أضرار وخسائر.

وشدد الرئيس عون على أنه “بالرغم من كل هذه المصائب والمشاكل، استطعنا كدولة أن نحافظ على الاستقرار الامني وهذا أتى نتيجة لتفهّم اللبنانيين للواقع الحالي، لافتاً الى أن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً.

وتحدث رئيس الجمهورية عن محاولة لبنان التنقيب عن الغاز والنفط وخضوعه في هذا المجال لضغوط دولية في اطار ما يسمى بـ”الجيوبوليتيك”، لمنعه من استثمار ثرواته الطبيعية تحت حجة ان ما وجد في البلوك رقم 4 من الغاز غير كاف تجارياً، مشيراً الى المفاوضات غير المباشرة التي يجريها لبنان حالياً لترسيم حدوده الجنوبية البحرية، لافتاً الى أن “الضغط سيمارس على لبنان في هذا الاطار، إلا اننا متمسكون بحقوقنا ونعرفها جيداً.”

وشدد الرئيس عون من جهة ثانية على انجاز اقرار التدقيق المالي الجنائي في مجلس النواب، وأهميته في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، لاسيما من خلال دوره في محاربة الفساد وإلقاء الضوء على مكامن هدر المال العام وتحقيق الاصلاح، متوقفاً عند القلق الذي يعيشه ويعاني منه الشعب اللبناني نتيجة الازمات المتلاحقة، لافتاً الى أهمية المحافظة على المعنويات القوية لدى المواطنين للمساعدة على تخطي هذه المحن، مؤكداً في الوقت نفسه بذل كل الجهد لتحقيق الاهداف الاجتماعية المنشودة، مشيراً في هذا المجال الى أهمية مؤتمر باريس الثاني الذي يعقد بعد ظهر غد بدعوة من الرئيس الفرنسي ويشارك فيه الامين العام للامم المتحدة وحوالي 35 رئيس دولة ورئيس حكومة وممثلين عن هيئات المجتمع الدولي والدول المانحة.

برقية تهنئة من السعودية

على صعيد آخر، ولمناسبة ذكرى الاستقلال، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاء فيها:

“يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال للجمهورية اللبنانية الشقيقة، ان نبعث لفخامتكم اطيب التهاني واصدق التمنيات، راجين للشعب اللبناني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما ابرق مهنئاً ايضاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.