خلال لقاء مع رئيسات ورؤساء هيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة في لبنان:

كلودين عون “على الرغم من التحديات التي نواجهها، نحن مصرّون على المشاركة في عملية النهوض بلبنان، فالمصاعب لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزمنا على إعادة بناء وطن يقوم على مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.”

جوانا ورونيكا ” باسم أسرة الأمم المتحدة في لبنان وبالشراكة الممتازة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أؤكد لكم أننا سنواصل جهودنا لدعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمؤسسات اللبنانية. وأننا سنوفّر المزيد من التنسيق على جميع المستويات بين وحدات الأمم المتحدة للدفع في اتجاه الاسترشاد بخطة العمل الوطنية 2024-2026 وتطبيقها.”

عقدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاء مع رئيسات ورؤساء وممثلي وممثلات وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة في لبنان، بهدف عرض أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030 وخطة عملها الأولى للأعوام 2024-2026 التي أعدّتها الهيئة مع شركائها في القطاع العام وفي المجتمع المدني، بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

رمى اللقاء إلى التعريف بتوجّهات العمل الإنمائي الخاص بقضايا المساواة بين الجنسين في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبالخطوات العملية لتعزيز التنسيق بين الهيئة الوطنية ومختلف الجهات الفاعلة بشؤون المرأة من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية.

شارك في اللقاء السيدة جوانا ورونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والسيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والسيدة نورا أورابح حداد ممثلة منظمة فاو في لبنان، والدكتورة كوستانزا فارينا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي، والسيد إدوارد بيجبيدر ممثل منظمة اليونيسف في لبنان، والسيدة مايكي هويجبريغتز رئيسة قسم حماية الأطفال في منظمة اليونيسف، والسيد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في الإسكوا، والسيدة نيسيا ضناوي خبيرة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة أنجيلا الزير خبيرة في مجال سوق العمل في البنك الدولي، والسيدة ميسون شهاب مسؤولة برنامج التربية الاساسية في اليونسكو من بيروت، والسيدة ميليسا بدر مسؤولة مشاريع في منظمة العمل الدولية، والسيدة سوسن نورالله محللة في وحدة النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيفا هيغرتي موظفة لشؤون حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيدة رنا رحال مسؤولة في وحدة النوع الاجتماعي في اليونيفل، والسيدة باتيل كيفوركيان مسؤول حماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، والسيدة انغريد نعمة مديرة مكتب في صندوق النقد الدولي، والسيد نبيل بزي مستشار في إدارة المشاريع في مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع، والسيدة فرح حمود مختصة في الوقاية من الاستغلال والاعتداء الجنسي في منظمة اليونيسف، والسيدة هند صديق مسؤولة تنيسق شؤون المرأة والسلام والأمن ومستشارة النوع الاجتماعي.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “تتشرّف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالترحيب بكنّ وبكم في مركزها، ويسرّنا أن نعرب لكم عن تثميننا لجهودكم ولالتزامكم في دعم قضايا المرأة. نلتقي اليوم في وقت يشهد جنوب لبنان اعتداءات عسكرية إسرائيلية تتسبب بسقوط ضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحافيات وصحافيين، وبنزوح سكاني طال أكثر من 100 ألف شخص. نلتقي اليوم أيضاً في وقت يمرّ لبنان بأزمة اقتصادية ومالية حادّة، أصبح نتيجتها حوالي 80% من سكانه يرزحون تحت خط الفقر، وأزمة سياسية خطيرة، يضاف إليها شبه غياب للخدمات العامة وتهالك للبنى التحتية. على الرغم من التحديات التي نواجهها، نحن مصرّون على المشاركة في عملية النهوض بلبنان، فالمصاعب لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزمنا على إعادة بناء وطن يقوم على مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.”

وأضافت: “إن تحقيق التنمية المستدامة التي تتوفر في إطارها حياة آمنة وراغدة للبشر وتحفظ ضمنها مصالح الأجيال المقبلة، لا يرتسم إلا بموازاة مسار تعزيز موقع النساء في المجتمع. واليوم ندرك جميعاً أن التعافي من الأزمة المتعددة الوجوه التي نعيشها، تستوجب مشاركة القوى الحيّة كافة في المجتمع، بما فيها النساء، في التطوير المطلوب للممارسات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من هذا المنطلق أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع نحو 150 وزارة ومنظمة ومؤسسة من شركائها في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة أبعاد ضمن المشروع الممول من وزارة الخارجية الهولندية، الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي تدخل ضمن إطار العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تتطّلع هذه الاستراتيجية إلى التوصل في العام 2030، إلى إنجاح سياسات مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهنّ في القيادة والريادة، وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن. وبغية تحقيق هذه الأهداف، عقدت الهيئة مع شركائها، وبالنهج التشاركي نفسه، 21 لقاءً تمّ خلالها التوافق على تحديد النشاطات والمبادرات التي من شأن تنفيذها التوصل إلى نتائج تخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية في مرحلة أولى من ثلاث سنوات. أثمرت هذه اللقاءات التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، في وضع خطة عمل وطنية للأعوام 2024 – 2026 للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.”

وتابعت: “وهنا لا بدّ من الإشارة، إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة التي لحقت بالبلد، لم تتأخر يوماً، وبدعم من عدد من منظماتكم وهيئاتكم الكريمة، عن تنفيذ نشاط من نشاطاتها أو برنامج من برامجها، أو عن إعداد خطة عمل أو استراتيجية أو تقرير أممي من التقارير المدرجة ضمن مهامها، أو عن المشاركة في المحافل الدولية لإيصال صوت المرأة اللبنانية والإضاءة على التحديات التي تواجهها كما على إنجازاتها ونجاحاتها. كذلك، وخلال الأزمة، نفذت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إصلاحات إدارية داخلية وأعادت هيكلة مكتبها الإداري، بغية زيادة فعالية عمل هذه المؤسسة وضمان استمرارية برامج عملها. غني عن القول انه في الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان، وفي ظل غياب تمويل حكومي يذكر للإنفاق على المبادرات التنموية وعلى المؤسسات المشرفة عليها، تعوّل هذه المؤسسات، ومنها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كي تستمر في العمل، على التضامن والدعم الدوليين.”

وشدّدت السيدة عون على: “أهمية التنسيق بيننا وبين جميع الشركاء من منظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، لتجنّب الازدواجية في البرامج والمشاريع وللحرص على أن تكون الميزانيات المرصودة لقضايا المرأة في لبنان تصبّ جميعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة وفي خطة عملها. كذلك نسعى إلى التنسيق معكم لكي تكون البرامج المخصصة للنساء، موّزعة على المؤسسات الرسمية وعلى منظمات المجتمع المدني المعنية والفعالة، بشكل عادل، ممّا يضمن إحداث فرق ملموس في الحياة اليومية للنساء والفتيات على المستويات كافة.”

وختمت: “أتوجه بالشكر للسيدة  يوانا رونيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، لدعمها الدائم للهيئة الوطنية لشؤون المرأة وللنساء في لبنان، كما أثمّن حضرات رئيسات ورؤساء وممثلات وممثلو منظمات الأمم المتحدة  في لبنان شراكتكم معنا في مسيرة النهوض بقضايا المرأة في لبنان، ونعوِّل على توثيق تعاون الهيئة الوطنية مع منظماتكم، لما هو في مصلحة توطيد العمل التضامني وتحقيق التقدم في المسار العالمي لبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.”

بعدها ألقت السيدة ورونيكا كلمة فقالت: ” يسعدني أن أنضم إليكم اليوم للمشاركة في حفل إطلاق “خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2024-2026” التي أعدّتها الهيئة مع شركائها في القطاع العام وفي المجتمع المدني، وبدعم من الوكالات الدولية المختصة ومن ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

أودّ اليوم أن أكرّر تقديري للسيدة كلودين عون وللهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مشاركتنا هذا الإطلاق. ويسعدني دائمًا أن أناصر الأولويات والإجراءات لإحراز التقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، خاصة عندما يعني ذلك تكثيف جهود العمل المشترك من أجل كافة النساء والفتيات في لبنان.

ولهذه الجهود قيمة ملحوظة في هذه الظروف نظراً إلى الأوضاع القائمة في البلد على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني. وينبغي أن لا تتقدّم اليوم في الأولويات، التحديات التي يواجهها لبنان على أهمية إيجاد بيئة أفضل لجميع النساء والفتيات، ولا أن تقلل من أهميتها. وحدها المؤسسات والجمعيات الموفرة للحماية والقادرة على الدمج والقابلة للمحاسبة، بإمكانها أن تقف معاً للتغلب على الصعوبات وللاستفادة من الفرص.”

وأضافت: “بالحديث عن الفرص، … إن خطة العمل التي نطلقها اليوم تتناول البعض من العوامل الرئيسية المؤثرة على النساء والفتيات في لبنان – من العنف الذي قد يواجهنه، إلى التمكين الذي يحتجن إليه، إلى القيادة التي بإمكانهنّ القيام بها، والمساواة التي يحق لهنّ بها، والمجتمع الذي يعشن فيه.

لكن مع الأسف – … ومع أنني أرى في هذا اللقاء مجموعةً من النساء القادرات، أظن أننا نتوافق جميعنا على أن لا يزال من الصعب تحقيق هذه الأهداف في الوضع الحالي في لبنان … لأن غالباً ما يعني التغيير في الوضع القائم تغييرًا في ديناميكيات السلطة. لقد شاهدنا مثل هذه المعضلة في العديد من البلدان قبل أن تبادر إلى اعتماد موقف يمكنّها من تخطّي الممارسات والقوالب المسيئة للنساء والفتيات.”

وتابعت: “كان لبنان رائدًا في قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين – حيث منح المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في عام 1952، وتمكّن من الوصول إلى التكافؤ في المؤشرات الدالة على المساواة في التربية والصحة قبل عقود من العديد من دول العالم. كذلك يتفوق لبنان على معظم الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، من حيث عدد النساء الناشطات على المستوى الإداري في القوات المسلحة اللبنانية. وهذه أيضًا علامة فارقة لنا أن نحييها!

واليوم… في خضم هذه الأزمات المتعددة، تضاعف المؤسسات اللبنانية والمجتمع المدني والأمم المتحدة الجهود للتوصل إلى اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات البلدية.

وتمثل خطة العمل التي تقدّمها اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فرصة كي يتمكّن لبنان من القيام بالتزاماته في معالجة بعض المواضيع الأساسية، في التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات؛ وتمكينهنّ على الصعيد الشخصي والتربوي والاقتصادي والاجتماعي؛ واحترام الحقوق الإنسانية؛ ولتوفير تطبيق أفضل للمساواة بين النساء والرجال.”

وختمت: “باسم أسرة الأمم المتحدة في لبنان وبالشراكة الممتازة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أودّ أن أؤكد لكم أننا سنواصل جهودنا لدعم الهيئة الوطنية والمؤسسات اللبنانية. وأننا سنوفّر المزيد من التنسيق على جميع المستويات بين وحدات الأمم المتحدة للدفع في اتجاه الاسترشاد بخطة العمل للفترة 2024-2026 وتطبيقها.

آمل أن نأخذ جميعًا بالأفكار وبالاعتبارات التي تشاركنا بها اليوم وأن نخطو قدمًا بمزيد من الإجراءات.”

بعدها قدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضاً تمحور حول مهام الهيئة التنفيذية والتنسيقية والإستشارية، والأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ومحاور نشاطات خطة عملها للأعوام 2024-2026.

وفي ختام اللقاء تباحث المشاركون/ات في مجالات التنسيق والتعاون لتنفيذ هذه الخطة.