بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور

….

سياسات اقتصادية لترسيخ الاستقرار والتكافل المجتمعي

نشهد في المرحلة الحالية تناغماً مجتمعياً واجماع اراء حول أغلب الاحداث التي تمر بها منطقتنا وهذا ما يشكل قاعدة انطلاق لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والعمل قدماً لتحقيق مزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات التي تعيق مسار التطوير والتحديث.

وتقوم السياسات الاقتصادية بمختلف مكوناتها بدور فاعل في الحفاظ على هذا التوجه وضمان استدامة نجاحه على مختلف الصعد، ولعل أهم المخرجات التي لا بد من السعي لتحقيقها تتمثل في الحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع والعمل على تنميتها باعتبارها ضمانة الاستقرار والمحفز للنهوض بالمجتمع وتعزيز صلابته وتنمية افراده ومساعدته على مواجهة الأعباء والتصدي للمصاعب والتحديات والحفاظ على الإنجازات والعمل بجد لتحقيق المزيد وتوسيع اثارها الإيجابية وضمان شمولها لمختلف الفئات الاجتماعية.

وتقوم الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة بدور أساسي وفاعل في تنظيم المجتمع والحفاظ على التوازنات وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لمواكبة احتياجات المجتمع، ولغايات تأدية هذا الدور بكفاءة وفاعلية من المهم معالجة بعض جوانب القصور التي قد تظهر هنا وهناك مثل تدني مستوى بعض الخدمات وعدم التمكن من الوصول الى الفئات المستحقة او عدم القدرة على تخصيص المصادر المالية الكافية لتوليد فرص عمل مناسبة.

وفي مثل هذا الظرف ومع ادراك الأعباء التي تعانيها الحكومة بما فيها العجز المزمن في الموازنة العامة وارتفاع أعباء الدين العام وتدني الإنتاجية والتضخم الوظيفي لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تتيح تقليص الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإدارة الحكومية وتحقيق نتائج أفضل بكلف أقل، بما في ذلك اجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث القطاع العام عبر اعتماد استراتيجية للنظر بحجم الجهاز الحكومي ورفع كفاءته ضمن اطار زمني متدرج وتحسين برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصولها للمستحقين.

وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتقليص كلف الانتاج وتحفيز الاستثمارات وترشيد الانفاق عبر اعتماد تحليل الكلفة والعائد للمشاريع الحكومية اضافة الى القيام بتحليل الاثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل مسبق للسياسات والاجراءات والقرارات الحكومية، والاستفادة من النجاحات التي حققتها السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على سعر صرف الدينار وتقليص التضخم الى مستويات متدنية باعتبارها محفزات تفتح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدور ريادي في التنمية الاقتصادية وتوليد فرص عمل تستوعب الطاقات المهدورة، وتساعد على تعزيز التنمية ورفع نسب النمو وتحسين حياة المواطنين، مع الإشارة الى ضرورة ان تترافق السياسات الاصلاحية التي يتم اتخاذها مع اجراءات وبرامج تساهم في تقليص ما قد ينجم عنها من اثار وضمان تكيف الفئات الاجتماعية المختلفة معها.

من أهم ما يجب أن تسعى له السياسات الاقتصادية الحصيفة العمل على مواجهة المصاعب الاقتصادية وما يترتب عليها من تداعيات قد لا تتيح تحقيق طموحات المواطنين في الحياة الكريمة والحصول على فرص العمل المناسبة وما قد تؤدي اليه من تغيرات هيكلية في بنية المجتمع تهدد الامن الاقتصادي والاجتماعي، ولنا في احداث الربيع العربي عبرة، ومن حسن الحظ أن الأردن لديه بنية مؤسسية صلبة وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات وهذا يشمل شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وطيف واسع من المبادرات والجمعيات التطوعية التي تقدم خدماتها للمحتاجين.

ومن المهم أن تواصل الأجهزة الرسمية تعزيز هذا النهج عبر السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية مع العمل على إشاعة روح التكافل والتعاضد والنهوض بالتنمية البشرية وتوفير السبل الكفيلة باستغلال الطاقات المتاحة وتنميتها، وهذا بحد ذاته يشكل محفزاً للنمو والازدهار، ويوسع قاعدة المنتجين والمستهلكين ويستوعب ويحفز الأفكار والمبادرات الريادية.

المشاركة الشعبية الواسعة في فهم وصياغة السياسات عبر الأطر المؤسسية ذات العلاقة توفر حاضنة اجتماعية حريصة على نجاح هذه السياسات وتحقيق أهدافها وضمان استدامتها وتضمن التنفيذ الكفؤ وبالتوقيت المناسب وتساعد على تحقيق النتائج المرجوة، كما أن المشاركة المجتمعية تعتبر وسيلة فعالة لمواجهة الاقصاء والتهميش وجذب مختلف الفئات الاجتماعية للمساهمة في النهضة الاقتصادية والاستفادة من ثمارها.