أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن الكتلة مع التدقيق في كل دوائر الدولة دون إستثناء.
وبعد إنتهاء جلسة مجلس النواب التي ناقشت رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن التدقيق الجنائي، قال أبو فاعور: “أن نناقش الرسالة الواردة من رئيس الجمهورية ميشال عون، دون أن نناقش مقصدها ودون مناقشة الخلفيات الخبيثة وراء هذا الأمر الذي كان محاولة دفع من رئيس الجمهورية للمسؤولية عن نفسه ووضع القوى السياسية أمام إمّا ان تؤيده في التدقيق أم تقف ضد رأي المواطنين اللبنانيين، فقد تجاوزنا الخلفيات السيئة لهذه الرسالة وقلنا رأينا بضرورة أن يكون هناك تدقيق حسابي ومالي في مصرف لبنان كما في كل المصارف لكن ذلك لا يعفي لا رئيس الجمهورية ولا حكومته التي شكّلها والتي اعتبروها خلاصة الحكمة البشرية، من المسؤولية عن القيام بهذه التحقيقات”.
وأضاف أبو فاعور: “رئيس الجمهورية إضافةً إلى الموبقات الكثيرة التي إتخذها في عهده، اليوم حاول القيام بموبقة جديدة وبضلالة جديدة في محاولة تحميل القوى السياسية المسؤولية في هذا الأمر، وكان الرد من المجلس النيابي أيضاً، وهو ليس الرد الذي يمكن أن يقدم للمواطن اللبناني الجواب الذي يريد أن يسمعه”.
