تكمن أهمية هذه الجلسة اليوم ليس فقط بأساسها الدستوري بل لأنها تشكل فرصة مهمة لمناقشة مضمون هذه الرسالة وخلفياتها ولإظهار الحقيقة وكشفها أمام الرأي العام في لحظة مصيرية لا تحتمل المناورات ولا تصفية الحسابات او رمي الاتهامات من قبل جوقة تضليلية مواكبة تهدف للتعمية على مواضيع وارتكابات كثيرة وخطيرة، ويا لها من رسالة موجهة بدقة بهدف حشر المجلس النيابي وفرز القوى السياسية بين اصلاحي وفاسد، أو بين مراقب ومحاسب ومثالي من جهة، ومرتكب ومدان ومجرم من جهة ثانية. من هنا اسمح لي دولة الرئيس بأن اتناول الموضوع بنقاط محددة ومباشرة.
– للسلطة نقول سموها ما شئتم تدقيق جنائي، تدقيق محاسبي او تشريحي أو اية تسمية تتناسب مع اهدافكم وغاياتكم ليس مهما، لقد وصلت الرسالة، وحسماً لأي التباس فإن كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق اوالتحقيق بعيداً عن الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية، لذا نطالب بتدقيق كامل وشامل، نعم تدقيق يشمل كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق دون إستثناء لإظهار الحقيقة، وهذا يتطلب القيام بكل الإجراءات لتعديل القوانين التي تعيق التدقيق وتصحح الخطأ الذي ارتكبتموه عند توقيعكم العقود مع الشركتين.
وفي الوقت ذاته فإن لجنة الادارة والعدل مطالبة بتكثيف جلساتها لإنجاز وتحويل مشروع قانون استقلالية القضاء الى الهيئة العامة لإقراره بموازاة التعديلات الضرورية لبعض القوانين وإقرار قوانين اخرى ذات الصلة بالتدقيق، دولة الرئيس كيف لنا أن نطمئن فيما بعض القضاة يعملون إستنسابياً ويستحضرون الملفات غب الطلب وفق مصالح وأهواء بعض من أنعم عليهم بتعيينهم في مواقعهم، كيف لنا ان نطمئن ونحن نشهد محاولة إحكام القبضة على القضاء وتسييسه والحاقه وما تعطيل التشكيلات القضائية سوى خير دليل على ما نقول.
فمن حقنا ان نسأل، ما هذه الصحوة المفاجئة بعدما هوينا وها نحن جميعاً نرتطم بالقعر؟
من حقنا ان نسأل ما هذه الاستفاقة المتأخرة بعد أربع سنوات من التغاضي وتغطية الارتكابات؟ من حقنا ان نسأل في الوقت الذي لم نرَ هذه النخوة لضبط الهدر بالكهرباء التي ارهقت الخزينة ولم نراها بالجمارك والاتصالات وغيرها من القطاعات التي اوصلت البلد الى الهلاك؟
نسألهم اليوم لماذا هدرتم الوقت كما هدرتم الأموال ولم تبادروا الى وقف النزيف القاتل في جسم الدولة؟ لماذا لم تبادروا الى التدقيق والى تحديد المسؤوليات الا بعد السقوط المروع ؟ نسأل ونسأل ونحن الذين يحق لنا ان نسأل السلطة ومن أؤتمن على البلاد والعباد وأقسم على إحترام الدستور وتطبيقه.
من حقنا ان نسأل لماذا تضليل الناس بكلام حق يراد به باطل وبعناوين فضفاضة هادفة لتصفية الحسابات وعن سابق تصور وتصميم ؟ عناوين جذابة براقة، تدقيق جنائي! أموال المودعين! استرداد الأموال المنهوبة ! تبيعون الناس كلاماً وتخدرونهم بوعود و أوهام واهية فيما هم وحدهم الضحية بالإضافة الى الحقيقة، دولة الرئيس صحيح ان هناك اموالاً هدرت و اموالاً نهبت في الوزارات والإدارات، لكن الصحيح ايضاً ان هناك اموالاً لم تدخل الخزينة وهي من حق اللبنانيين هدرت بالتهريب ونهبت بالتهرب الضريبي، والصحيح ايضاً بان هناك امولاً مكدسةً بالخزائن ولدى مسؤولين تولوا مسؤوليات ولدى مؤسسات ليس لديهم حسابات مصرفية ولا يخضعون للرقابة والتدقيق، فبالله عليكم كفى بهلوانيات وكفى شعارات وكفى تغطيات على الموبقات، بادروا وتجرؤا واعلنوا موافقتكم على التدقيق والتحقيق، بالتزامن وفي كل الاتجاهات وعلى كل المستويات ودون إستثناءات لتطال كل مكامن الهدر الأساسية في الدولة. صارحوا الناس بالحقائق وكفى خداعاً واوهاماً واخبروهم بأن التحقيق سيستغرق اشهراً وربما سنوات والبلد لا يحتمل اكثر من شهرين او ثلاثة ، فلا تضللوا الناس وانتم تعلمون بان سارق المال العام هو لص محترف يعرف كيف يخفي جريمته ويخفي المال المنهوب ولا يمكن لمحقق ممتهن أو مدقق ٍبارع ان يكشفها، اخبروهم بأن السمسرات ونسب العمولات والصفقات لا تدخل في الحسابات، اخبروهم بأن الفاسد يعرف كيف يقبضها وكيف يخفيها.
بالله عليكم اي مسرحية هذه؟ اي خفة هذه؟ الامر مكشوف والحل معروف والكل يعلم بأن الاصلاحات تحتاج الى حكومة لإقرارها وملاقاة المبادرة الفرنسية الانقاذية كي نعبر بأمان، فيما الحكومة معلقة وقد تصبح في خبر كان بسبب تعطيلكم وعدم تسهيلكم لولادتها، وبسبب حسابات صغيرة قياساً بحجم التحديات والملمات الكبيرة التي تواجهنا جميعاً، نعم نحن مع التدقيق والتحقيق وسنكشف زيف الادعاءات وستظهر الحقيقة الناصعة، وما تقومون به ليس الا تغطية على الفساد الحقيقي وتغطية على العجز والفشل والتعطيل وربما هو تغطية لبعض من اتهم بالفساد بإلقاء التهم على الآخرين، وهو تغطية على الفشل بكشف حقيقة انفجار المرفأ الذي هز لبنان وهز كل ضمير حي والكل ينتظر فكم طال الانتظار؟ دولة الرئيس مفيد ما يجري اليوم فلنذهب من دون تردد حتى النهاية ليعي الناس حقيقة الامر ويكتشف اللبنانيون هذه المناورة الفاشلة، سنكتفي بهذا القدر من الكلام الآن ونحتفظ بحقنا في ِالرد على كل الافتراءات اذا لزم الامر وسيكون لنا في كل مقام مقال.
