انّ التعقيد الحكومي ليس من طبيعة محلية فقط ترتبط بالحصص والأوزان والأحجام، إنما يتصل بقدرة الحكومة العتيدة على الحصول على ضوء أخضر أميركي وسعودي ليس في متناول اليد بَعد، ولا يبدو انّ الرئيس المكلف سعد الحريري سيُقدم على خطوة ناقصة قبل ان يضمن المظلة العربية والدولية الكفيلة بتقديم المساعدات التي في إمكانها وحدها إنقاذ حكومته وإنقاذ لبنان.
ولكن كيف سيتمكن لبنان من الصمود في هذه المرحلة قبل ان تظهر الاستعدادات الخارجية التي من المستبعد ان تتكشّف قبل نهاية كانون الثاني من العام المقبل؟ وهل من عمل ما في الكواليس السياسية؟ وهل يمكن ان يعتذر الرئيس المكلف الذي انهالت عليه التعقيدات من كل حدب وصوب؟
لا يبدو حتى اللحظة انّ الحريري في هذا الوارد، بل يعتبر انّ التعقيدات التي يواجهها سيواجهها هي نفسها أيّ رئيس مكلف غيره. وبالتالي، سينتظر اللحظة التي يتحقق فيها الاختراق الخارجي بما يتلاءَم مع متطلبات المرحلة داخليّاً، وفي هذا الوقت سيكون التركيز على الجلسة النيابية التي ستُتلى بها رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائي الذي شكّل بدوره مساحة خلافية، ومن غير المعروف بعد ما هي الخطوة التالية على هذا المستوى بعد انسحاب شركة “ألفاريز”. وما بين رسالة قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان، ورسالة عون الى المجلس النيابي، وما بينهما قانون الانتخاب، ينصَبّ كل التركيز في هذه المرحلة على مجلس النواب ودوره.
