دعاوى إفلاس المصارف وسواها تصطدم بتواطؤ القضاء والمركزي والعدالة أضحت ظلماً للمودعين وأصحاب الحقوق
عُقدت اليوم ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ جلستان أمام محكمة الإفلاس في بيروت برئاسة القاضية ميشال طربيه، الأولى في الدعوى المقدّمة من المودع سليم سويدان ضد مصرف فرنسبنك (Fransabank) ممثلاً برئيس مجلس إدارته عدنان وفيق القصّار والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٤ والتي أرجئت إلى تاريخ ٦ أيار من العام الجاري بعدما استمهل الوكيل القانوني للمدّعى عليه للتقدّم بمستندات إضافية، والثانية المقدّمة من المودع الطبيب باسكال الراسي ضد البنك اللبناني للتجارة (BLC) ممثلاً برئيس مجلس إدارته نديم عادل القصّار والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٥ حيث أرجئت لإتمام تبادل اللوائح الجوابية إلى التاريخ عينه.
كذلك قام محامو التحالف اليوم أيضاً باستئناف القرار الصادر عن محكمة الإفلاس والذي قضى بتأكيد اختصاص المحكمة لكن وفي تناقض مؤسف برد دعوى إعلان التوقف عن الدفع المقدّمة من المودع قاسم ياسين ضد “الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان” في الأساس تذرعاً بالأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع المصرفي!
كما أقدم بنك الاعتماد اللبناني على خطوة ملفتة في سياق دعوى الإفلاس المقدّمة ضده من المودع إبراهيم بيضون وزوجته زينب أيوب والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٦، تمثّلت بإيداع شيك مصرفي بقيمة وديعته المتبقّية لديه بعد استيفاء جزء منها تحكماً بموجب حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات لدى اقتحام المودع المدّعي ورفاقه لفرع المصرف في الحازمية العام الفائت، غير أن محامي التحالف قد نازعوا بعدم قانونية الإيفاء بواسطة الشيك المصرفي وما زالوا في ضوء قرار الرئيسة القاضية زلفا الحسن إيداع الشيك في الصندوق الحديدي، بعد استقرار الاجتهاد القضائي مؤخراً بعدم اعتبار الشيك وسيلة إيفاء فعلية بالقيمة التي يحملها، قيد المتابعة.
إن ما يحصل من مماطلات وتسويف وظلم مريب لا يستقيم إطلاقاً وحسن سير العدالة المؤتمن عليه قضاة لبنان، في ظل اكتفاء المصرف المركزي وحكّامه وأجهزته الرقابية المعنيّة مباشرة بما يجري والممثلة في الدعاوى المنوّه بها بالتفرّج لا بل التواطؤ مع سلطة الفساد رغم كل ما يصدر عنه من مواقف لم تتعدّ حتى الآن المشاركة في إذلال المودعين وتحويلهم “من أصحاب حق إلى متسوّلين” لفتات من جنى أعمارهم!
رغم استمرار محاميه في أداء واجباتهم إزاء المودعين وأصحاب الحقوق لانتزاع الأحكام التي تنصفهم إيماناً راسخاً منهم بمبدأ المحاسبة وإلّا الخراب، يأسف تحالف متحدون لا سيما في ضوء ما آلت إليه دعاوى المودعين وضحايا انفجار مرفأ بيروت من ظلم لأصحابها أن يعود ويؤكّد على سقوط القضاء اللبناني وفقدان الثقة به بعدما أضحى مقبوضاً عليه من أركان سلطة الفساد ومافيا “الدولة العميقة”، حيث لا يُعقل أبداً استمرار تعطيل أعلى سلطة قضائية متمثّلة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز في ظل مجلس قضاء ورئيس له عاجز حتى عن انتداب أعضائها خلافاً لما يفرضه أركان “الدولة البوليسية” القائمة، وحيث لن تقوم لأي إصلاح أو وطن قائمة إلا بثورة على القضاء الفاسد.
