تعليقاً على المعلومات والتسريبات والتمريرات المتناقلة حول قرار المحقق العدلي المكلف بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وإرساله كتاباً الى مجلس النواب لمحاكمة رؤساء وزراء ووزراء في حكومات متعاقبة منذ رسو الباخرة حاملة المواد المتفجرة وحتى تاريخ انفجارها،
أدلى الوزير السابق غازي العريضي بالتصريح التالي:
بتاريخ 22/9/2020 التقيتُ المحقق العدلي الرئيس فادي صوان بناءً لدعوته وأدليت أمامه بإفادتي. السفينة المعنية رست في مرفأ بيروت بتاريخ 21/11/2013، وفي حركة سير العمل في المرفأ لا يبلّغ وزير الأشغال والنقل عن وصول أو مغادرة البواخر لأن هذا الأمر يندرج في إطار العمل الروتيني.
وبتاريخ 16/12/2013 أعلنت استقالتي من الوزارة وتوقفت عن ممارسة مهامي. وفي 20/12/2013 تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الباخرة بقرار قضائي، ثم أفرغت حمولتها في المرفأ بتاريخ 23-24/10/2014 أي بعد عشرة أشهر تقريباً من استقالتي، جرى خلالها أخذ ورد وتبادل رسائل ومذكرات بين الإدارات المعنية، ولم أكن بطبيعة الحال على إطلاع على أي أمر في هذا المجال.
إن استقالتي لم تكن سرية. تاريخها معروف، والمعلومات المذكورة لم تعد سرية بل تناولتها وسائل الاعلام بتفاصيلها واطلع عليها اللبنانيون. هذا كل ما أدليت به وهو يجسد الحقيقة أمام قاضي التحقيق في جلسة دامت لدقائق. ولذلك اقتضى التوضيح مرة جديدة. وسأكتفي اليوم بهذا القدر من الكلام مؤكداً كل التقدير والاحترام للمحقق العدلي والالتزام بمحضر إفادتي الذي وقّعت عليه!!
