إحاطةً منه بجميع قضايا المضمونين وانطلاقاً من متابعته الحثيثة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحيّة، أصدر مدير عام  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي القرار رقم 636 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي (مستشفيات وأطباء) سلفة ماليّة بحوالي 58 مليار ل.ل عن شهر تشرين الثاني 2020 ، على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين دون تمييز (عادي وإختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، وخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد زيادة التعرفة التي أقرّها الصندوق مؤخراً.

وفي سياق متّصل، أعاد الدكتور كركي التأكيد أنّ مساهمة المضمون هي 10 %  فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها ، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات أن يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات. كما جدّد المدير العام عهده بالتزام الصندوق لعب دور الحصن المنيع وخط الدفاع الأوّل عن أمن المواطن الصحي و الاجتماعي، وبصورة خاصة ذوي الحالات الخاصة ( الأمراض المستعصية والسرطانية) وذلك بإعطائهم الأولويّة في دعم الدواء من قبل الدولة أو في تحصيل فواتيرهم من قبل الضمان الإجتماعي.

وبهذه المناسبة، فإنّ مدير عام الصندوق د. محمد كركي يعيد تذكير الدولة اللبنانية بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت / 4500/ مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020، كما يناشد وزير المالية الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدّر بحوالي 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام وإلاّ فإن فرع الضمان الصحّي سوف يكون مضطراً لإيقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبّب بكارثة إجتماعية وصحية كبرى في البلاد إذ أنّ ثلث الشعب اللبناني تقريباً سيصبح بدون تغطية صحّية إعتباراً من مطلع العام 2021.

وينوّه المدير العام بجهود معالي وزيرة العمل السيدة لميا يميّن ومعالي وزير المالية د. غازي وزني والتي أثمرت عن دفع مبلغ 50 مليار ل.ل. في 16 تشرين الأول 2020، وبالوعد الذي قطعه معالي وزير المالية بدفع مبلغ يتراوح بين 50 و 75 مليار ل.ل. في مطلع هذا الأسبوع.