أقر الموفد الأميركي روبرت مالي خلال لقاء مع صحافيين في باريس، بعدم وجود سياسة موحّدة لدى الدول الغربية من أجل التوصل لتحرير رعاياها المحتجزين في إيران، مشيرا إلى مقاربات أحادية تُعتمد مع طهران.
واوضح مالي إن قضية المحتجزين الأجانب في إيران “مأساة مشتركة للولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى حول العالم. بالطبع سيكون من الجيد اعتماد سياسة موحّدة”. وشدد على أن اعتماد مقاربة موحدة يجب ألا يقتصر على التعامل مع إيران بل أيضا على التعامل مع “كل البلدان التي تمارس خطف الرهائن للحصول على فديات مالية ولأسباب سياسية”.
وقال مالي “ليس الوضع كذلك حاليا، وصحيح أن بلدانا كثيرة تتعامل أحاديا مع إيران”. وشدد على أن “مصلحتنا القومية حاليا تقتضي منا الحرص على عودة الرهائن الأميركيين الثلاثة (الموجودين في إيران) بأسرع وقت ممكن”، مشيدا في الوقت نفسه بالمناقشات الدائرة بين الولايات المتحدة وبلدان لها رعايا تحتجزهم إيران على غرار فرنسا وكندا.
وتابع مالي “يجب في يوم ما، آمل ألا يكون في المستقبل البعيد، أن نتّفق على رد منسّق لأن هذا الأمر يجب حقا أن يتوقف”. وأكثر من عشرين شخصا من رعايا بلدان غربية، غالبيتهم ممن يحملون جنسيتين، معتقلون أو عالقون في إيران المتّهمة بممارسة “دبلوماسية الرهائن” للحصول على تنازلات. ولفرنسا سبعة مواطنين يقبعون في سجون إيران.
ولدى سؤاله عمّا إذا يشاطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصيفه ما تشهده إيران من تحركات احتجاجية بأنه “ثورة”، قال مالي “ليس دوري إيجاد مصطلح لتوصيف ما يحصل في إيران”.
وتابع “هناك تحرك شعبي عميق ومستمر وشجاع يبدو أن زخمه لا يتراجع. في المقابل هناك نظام يلجأ إلى العنف الوحشي الذي ندينه ونفرض عقوبات بسببه”.
وقال “هذه الصفحة من التاريخ الإيراني سيكتبها الإيرانيون أنفسهم، لن تُكتب لا في واشنطن ولا في بروكسل ولا في باريس ولا في لندن”.
