انطلقت اليوم في بيت الأمم المتحدة في بيروت أعمال الندوة الإقليمية حول إسهام التنمية في التمتّع بجميع حقوق الإنسان في البلدان الناطقة باللغة العربية، والتي تنظمّها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وتأتي هذه الندوة، التي ستُعقد على مدى يوميْن، ضمن سلسلة من الندوات الإقليمية، واحدة لكل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس، إعداداً لانعقاد الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وتخلل افتتاح الندوة كلمة لنائب رئيس الحكومة في لبنان سعادة الشامي سلّط فيها الضوء على تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها البلد، محذّرًا من أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات سيزيد من حدّة المشاكل التي ستكلّف لبنان غاليًا، ومن أنه عندما تمنع الحصانة السياسية والطائفية المساءلة، تُنتهك حقوق الإنسان.
وشارك في الندوة ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وناقشوا التحديات والثغرات التى تحول دون إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان، كما تبادلوا أفضل الممارسات والخبرات الجيدة لتعزيز هذه المساهمة.
وفي كلمة مسجّلة، قال رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليغاس إن المجتمع الدولي قد اعتمد عقدًا اجتماعيًا يؤكد على ترابط وتماسك حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية. كما شددت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف في كلمتها على أهمية توفر الإرادة السياسية والالتزام الجماعي والعمل المتسق من أجل مواجهة التحديات العالمية لحقوق الإنسان والتنمية، مثل حالة الطوارئ المناخية وأزمتيْ الوقود والغذاء والنزاعات المسلحة.
هذا وبحث المشاركون في الدور الأساسي للتعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفي إسهام كل من القضاء على الفقر وتأمين فرص التنمية للشباب في التمتّع بجميع حقوق الإنسان.
من ناحيته، قال مدير مجموعة الحَوْكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي إن الحق في التنمية هو حق راسخ من حقوق كل إنسان، يعزز قدرات الأفراد من خلال حرية الرأي والتعبير ويكثر من خياراتهم. كما أكد على ضرورة تكامل الحق في التنمية مع الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وفي الغذاء وفي المياه والصرف الصحي، خاصة في المنطقة العربية التي تكافح بشكل متزايد لتحقيق الأمن المائي والغذائي مع زيادة تأثيرات تغير المناخ.
وسيرفَع تقرير عن هذه الندوات الإقليمية الخمس إلى الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
