أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رفضه لإقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب بصيغته الحالية، لافتاً إلى أنه يتضمن العديد من النقاط الملتبسة لا سيما في ما يتعلق ببنود أساسية كصلاحيات النيابات العامة، والمفعول الرجعي للقانون.
ولفت مخزومي إلى أنه لم يتم إعطاء النيابة العامة صلاحية الوصول إلى المعلومات التي تسمح لها بتكوين الملف قبل إحالته إلى قضاة التحقيق، كما أن عبارة “القضاء المختص في دعاوى التحقيق” تعني أن اختصاص القضاء لا ينعقد إلا في حال وجود دعوى، مما قد يقصي صلاحية النيابات العامة في إطار الاستقصاء عن الجرائم تمهيداً للادعاء عند الاقتضاء.
وأضاف مخزومي إن ما نسمعه عن حصر تطبيق المفعول الرجعي للقانون على العاملين في الشأن العام غير مقبول وفيه استنسابية ولن نسمح بتمريره في مجلس النواب، فالقانون يجب أن يشمل الجميع بمن فيهم العاملين في القطاع المصرفي والمنخرطين في الفساد، خصوصا مع غياب الشفافية المعاملات على جميع المستويات.
وأشار مخزومي إلى أن إقرار قانون السرية المصرفية هو حاجة ملحة طالبنا بها مراراً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتطبيق الشفافية والمحاسبة، لكن لا يمكن أن نوافق على إقرار قانون يتضمن جملة من النقاط الملتبسة وحوله الكثير من علامات الاستفهام. وأكد أن الهدف من القانون هو كشف الغطاء عن الفاسدين وإنصاف الناس والمودعين الذين تبخرت أموالهم، لكن القانون بصيغته المطروحة لن يتمكن من تحقيق ذلك.
