بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، كلودين عون تنضم إلى حملة بلان انترناشيونال “قوة متساوية الآن”، وتدعم الفتاة ستيفاني هواري لتبوء منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ليوم واحد، خلال الجلسة الثالثة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، تحت عنوان “المرأة في العمل والاقتصاد وخدمات الرعاية “.

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة في 11 تشرين الأول، وإيماناً منها بأهمية دعم الفتيات والاستماع إلى حاجاتهنّ وإشراكهنّ في صنع القرار، انضمّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى حملة منظمة بلان انترناشونال العالمية بعنوان “قوة متساوية الآن” #EqualPowerNow للوقوف مع الفتيات في دعوتهن إلى القادة وأصحاب القرار لدعم حقوقهن الأساسية في المشاركة في القرارات السياسية التي تؤثر مباشرة على حياتهنّ ومستقبلهنّ. وتقول السيدة عون أن: “الفتاة وتأمين الحماية لها من كافة أنواع العنف، وضمان حقوقها، وتوفير الفرص أمامها هي في صلب اهتمامات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.”

وتقتضي هذه الحملة أن تقوم 7فتيات من لبنان بمهام رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وبرلمانيات وبرلمانيين ودبلوماسيات ودبلوماسيين ليوم ٍواحد.

في هذا الإطار تبوّأت الشابة ستيفاني هواري اليوم منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وقامت بمهامها، بمرافقة ودعم وتشجيع وتوجيه من السيدة كلودين عون، مما أتاح لها الفرصة أن تكون في موقع قيادي، وفتح لها المجال للتعبير عن آرائها في القضايا التي تؤثر على حياتها.

وشاركت ستيفاني هواري في اللقاء الثالث من سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تحت عنوان “المرأة في العمل والاقتصاد وخدمات الرعاية ” وشاركت في التحضير للاجتماع مع فريق عمل الهيئة كما ألقت هواري كلمة السيدة عون الترحيبية في هذا اللقاء الذي يعقد في إطار الإعداد لوضع استراتيجية المرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

والفتاة الشابة ستيفاني هواري، وهي فتاة لبنانية من جب جنين، تؤكد أنّه لو أُتيحت لها الفرصة لإِحداث تغيير، فالمواضيع الأولى التي ستعمل على تغييرها، هي تأمين الحماية للْفتيات والنساء من العنْف وسوء المعاملة، ومكافحة زواج الأطفال، وإقرار القوانين التي تضمن مستقبلاً آمناً للفتيات في لبنان.

شارك في اللقاء السيدة أورور فغالي المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، والسيدة لينا درغام المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات، والسيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وشارك أيضاً أعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت ستيفاني هواري كلمة السيدة عون الترحيبية وقالت: “يتناول موضوع جلستنا اليوم مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية في وقت تزداد فيه الظروف المعيشية صعوبة وترتفع فيه يوماً بعد يوم أسعار السلع الضرورية ونواجه فيه إمتداد الفقر إلى حوالي نصف سكان لبنان.”

وأضافت: “تتأثر النساء والفتيات بنوع خاص من هذا التراجع نظراً لضعف أوضاعهن الإجتماعية مقارنة مع أوضاع الرجال وذلك على صعيد الحقوق كما على صعيد القرارات المالية . تضاف إلى ذلك الآثار السلبية التي تتحمّلها النساء والفتيات من جراء إنتشار صورة نمطية تضعهن في مرتبة أدنى من مرتبة الرجال وتعزلهن عن مراكز إتخاذ القرار . لذا سوف نعير إهتماماً خاصاً اليوم ، لموضوع مكافحة الفقر ، بالأخص في المناطق الأكثر حاجة.”

وتابعت: “في هذا السياق كان ملفتاً أيضاً أن البطالة الناتجة عن الأزمات المتلاحقة طالت النساء أكثر مما طالت الرجال وأنه بنتيجتها ازدادت الاعباء الأسرية التي تتحملنها.

وحتى قبل بدء الازمات كانت ملفتة في لبنان النسب المحدودة للمشاركة النسائية في القوى العاملة مقارنة لما كان عليه المستوى التعليمي لدى الإناث الذي كان لا يقلّ عن المستوى المتوفر لدى الذكور ، من حيث الإنتشار والدرجات.

هذه الظاهرة تفاقمت اليوم إذ يرجّح أن تكون قد سجلت مزيداً من التراجع المستويات التي كانت عليها نسب مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية في العام 2019.

حالياً، في خضمّ الأزمات المعيشية ، لم يعد قيام النساء بأعمال مُدرّة للدخل مجرّد عمل ينعكس إيجابياً على حياتهن وحياة أسرهنّ بل بات أيضاً شرطاً للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني عبر تأثيره على زيادة الناتج القومي.”

وختمت: “لذا نحن بحاجة أكثر من أي وقت آخر إلى تصحيح القوانين التي لا تزال مجحفة بحقوق المرأة وإلى مساعدة النساء على تخطي العوائق التي تحول دون مشاركتهن في الحياة الإقتصادية وإلى التخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي يقمن بها.

ونحن بحاجة اليوم إلى تغيير الصورة السائدة عن الأدوار الإجتماعية لكل من الجنسين . فللمرأة والرجل أن يكونا شريكين في العمل داخل الأسرة كما في الاقتصاد.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية وحول اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن.

وقدّمت السيدة زينة معلوف منسقة التدريب على إدماج النوع الاجتماعي وإعداد التقارير في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، من ثمّ عرضت السيدة ريتا راشد سلامة مسار متابعة تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325.

وقدّم السيد جاد نجم رئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية في مجال مكافحة الفقر وتطوير الصور النمطية لأدوار المرأة والرجل والإطلاع على الوظائف المعروضة في سوق العمل، والتمكين المهني وتسهيل المواصلات وتشجيع النساء على تأسيس أعمال خاصة، وتأمين خدمات رعاية الأطفال وتمثيل النساء في المراكز الإقتصادية القيادية وفي النقابات إضافة إلى المجال التشريعي.

واختتم اللقاء الثالث بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.