استقبل سماحة العلامة السيد علي فضل الله مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمتابعة ملف الحوار الإسلامي- المسيحي ناجي الخوري على رأس وفد من مجموعة حوار وجسور، ضمّه وعدد من المثقفين والدكاترة والمهندسين والنشطاء ورجال الأعمال والمهتمين، حيث كانت جولة حوارية حول التحديات التي تواجه لبنان، وخصوصاً بعد التطورات الأخيرة أمنياً واقتصادياً وسياسياً..
وبعد أن أشار الخوري إلى الهواجس التي يعيشها القسم الأكبر من اللبنانيين، وضرورة تطوير صيغ الحوار فيما بينهم ليغدو حواراً مباشراً وشعبياً وبعيداً عن كل البروتوكولات والأوهام التي قد يتصورها فريق عن الفريق الآخر.. دار حوار بين سماحة العلامة السيد علي فضل الله والوفد حول العديد من هذه القضايا والمستجدات..
وشدد سماحته في بداية كلمته على أن يخوض شباب لبنان تجربة التغيير الجديدة من خلال ما يمتلكونه من علم ووعي ومن خلال متابعتهم لكل الأمور فلا يسقطوا حيث سقط الآخرون، مؤكداً أن لبنان الأنموذج ولبنان الرسالة ينبغي ألا يسقط فهو بلدنا جميعاً ولا بد من المحافظة عليه من قبل الجميع، وهو الخيار الذي لا خيار غيره على الرغم من قساوة المرحلة وصعوبة التحديات..
ورأى سماحته أن الأديان تتكامل ولا تتصارع إذا انطلقنا من القيم التي تجسدها والتي تختزنها، ولكنها قد تتحول إلى مشكلة في عملية الاستغلال السياسي لها من خلال بعض الذين ينتمون إليها والذين يعملون لإسقاط أهدافهم ومشاريعهم على الأديان نفسها.. داعياً إلى عدم إخراج النصوص من سياقاتها كأن نسقط مفهوم العنف على كل شيء أو أن
نستخدم هذا النص أو ذاك بما يخدم المنطلقات الفئوية أو السياسية بعيداً عما هو عمق هذا النص والمناسبة التي قيل فيها، مؤكداً على مسؤولية القيادات الدينية في أن تعمل على ترشيد أتباعها وتعقيل النظرة إلى الواقع ومنع الاستغلال للدين، وأن تحث على الوحدة والتلاقي واللين والرفق في مختلف المسارات.
وحذر من أن الواقع الذي نعيش فيه هو واقع صعب وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ــ في كثير من الأحيان ــ بشيء من الانفعال والغرائزية التي قد تضاعف مشاكلنا خصوصاً وأن البعض سريع الانفعال و”الاشتعال” في التعاطي مع الأمور.
ورأى أن الجميع في لبنان يتحمل المسؤولية حيال ما جرى وما يجري مشيراً إلى أن المطلوب هو إعادة صياغة إنساننا بما ينسجم مع القيم الإنسانية والدينية، مؤكداً أن تغيير الذهنية مطلوب على مستوى المحكومين والحاكم..
ورأى أننا وصلنا إلى حيث وصلنا لأن العقلية الإدارية لم تنطلق بما هي مصلحة البلد.. محذراً من طرح القضايا الوطنية على طريقة رد الفعل وعلى طريقة الحرتقات، لأن إدارة الوضع بهذه الطريقة لا تصنع بلداً..
وأشار إلى أن الجميع في لبنان يرفض العودة للحرب والفتنة الداخلية، وإن كان الوضع لا يميل للاستقرار ما دام الوضع في المنطقة لا يزال مهتزاً، مشدداً على أ، الوطن بحاجة إلى صيغة سياسية للحكم لا تشكل استفزازاً لأي طائفة ولا تثير هواجس أي مكون في هذا البلد، وتصل بنا إلى دولة المواطنة ودولة الإنسان التي يأخذ فيها كل إنسان موقعه من خلال كفاءته وخدمته لوطنه..
وختم بالتأكيد على ضرورة الإسراع بالتحقيق الجدي والشفاف ومحاكمة أي مسؤول إذا كان متورطاً أو مقصراً أو مهملاً مهما بلغ شأنه.