بناء على طلب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وتبني النائب علي حسن خليل لهذا الطلب وبناء على اقتراح سعادته في سياق جلسة الموازنة اليوم تم تمديد العمل بالقانون 194/2020 سنتين اضافيتين وهو القانون الهادف الى حماية العقارات والابنية التي تضررت بفعل انفجار مرفأ بيروت من اجل حماية الملكية العقارية والابنية التراثية الكائنة فيها.