توجه النواب حليمة القعقور، سينتيا زرازير وإبراهيم منيمنة بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وإلى الحكومة مجتمعة، وإلى وزير الدفاع بشكل خاص، حول إقدام سيارات عسكرية على خطف متظاهرين ورميهم في ساحة الشهداء بعد ضربهم وتعذيبهم.
وأعتبر النواب في متن السؤال المقدم أن ما أقدمت عليه المؤسسة العسكرية هو خارج أية إجراءات قضائية أو قانونية، وخارج أي منطق قانوني أو انساني، ويضرب بعرض الحائط كافة المبادئ الإنسانية التي التزم بها لبنان ان كان في الدستور اللبناني أو في القوانين المرعية الاجراء.
وسأل النواب الحكومة إن كانت تحاول فرض نظام أمني بوليسي يهدف إلى ترهيب الناس، وإسكات الصوت الاعتراضي، وتعليق العمل بالدستور وانتهاك حقوق الإنسان؟ وما هو موقف رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع ممثلة بشخص الوزير من هذه التصرفات الميليشياوية؟ وما هي صلاحية عناصر الجيش في مثل هكذا تجمعات في ظل وجود أجهزة أمنية أخرى على الأرض؟ وما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذ للكشف عن هوية المرتكبين من داخل المؤسسة العسكرية ومن وجه الأمر لهم، ومعاقبتهم حسب القوانين المرعية الاجراء؟
