الانفجار الذي وقع في الرابع من آب 2020 في مرفأ بيروت لم يكن مجرد حادثة. إنه المظهر الأخير لفشل الحكم الكبير في النظام السياسي الذي يتغلغل بعمق في معظم مؤسسات الدولة وإداراتها، إن لم نقل جميعها. إنه النظام ذاته الذي تسبّب بأزمة النفايات والانبعاثات السامة من محطات الكهرباء وحرائق الأحراج، ومؤخراً الأزمة المالية. هذا النظام الذي صنعته الأحزاب السياسية الحاكمة ورسّخته على مدى 30 عاماً لم يفشل فقط بالإتيان بمسؤولين حكوميين وتمكينهم لتوفير الخدمات العامة وحماية المواطنين، بل تم توظيفه لخدمة المصالح الضيقة للزعماء السياسيين ومقربيهم وزبائنهم. وقد قام هذا النظام على توزيع مناصب الدولة ومؤسساتها على مختلف الأحزاب السياسية وتقويض آليات المحاسبة. في المحصلة، إن المنظومة السياسية التي حكمت لبنان على مدى الأعوام السابقة هي المسؤولة عن هذا الانفجار الضخم.
 
لو وضعنا جانباً المسبب، انفجاراً كان أو هجوماً، فإن مجرد تخزين 2750 طناً من نترات الأمونيوم بالقرب من مدينة مأهولة لمدة سبع سنوات ينمّ عن الفشل الذريع في الحوكمة السياسية والإدارية.