أصدرت محكمة عسكرية تونسية، الثلاثاء 16 أغسطس / آب، حكماً بسجن صحفي ومحرر صحيفة “الرأي الجديد” صالح عطية، لمدة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة تلفزيونية، تتعلق بالجيش والرئيس قيس السعيد. وضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ودعوة الحكومة إلى الكف عن ملاحقة الصحفيين واعتقالهم.

اُعتُقل الصحفي صالح عطية على أيدي ضابطي شرطة، يرتديان ملابس مدنية، في 11 جوان/حزيران 2022. وجاء اعتقاله على خلفية تصريحه على قناة “الجزيرة” التلفزيونية، في اليوم السابق، بأن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر “الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطيـة، المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “التهم المنسوبة لعطية كانت المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف بالجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء”.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان يوم 13 يونيو/ حزيران، عن رفضها لسياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.

وقد تعرض العديد من الصحفيين والعاملين الإعلاميين والمعارضين لموجة من الاعتقالات منذ استلام قيس السعيد الحكم واستيلاءه على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد في 25 يوليو/تموز 2021 و نجاحه في حصد تأييد شعبي واسع على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه على استفتاء عام، في 25 يوليو/تموز 2022.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد عبر في وقت سابق عن قلقه إزاء التهديدات التي طرحتها تعديلات حرية الإعلام الاخيرة.
وقال أنطوني بيلانجي، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “يجب على الرئيس قيس السعيد الوفاء بتعهداته المتكررة باحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام. وندعو السلطات التونسية إلى التوقف عن استهداف الصحافة والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين دون تأخير “