تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب عن بيروت غسان حاصباني مع النائب جهاد باقرادوني، باقتراح قانون معجل مكرر لاستثناء بلدية بيروت من المادة ٣٢ من قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ التي تمنع البلديات والمؤسسات العامة من تقديم مساعدات، وذلك للاتاحة لبلدية بيروت تقديم المساعدات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
كما تقدم حاصباني بطلب تحويل سؤال لوزير المال الى استجواب حول سبب عدم توقيع الوزير على مرسوم التعيينات القضائية التي ستعيد تحقيق انفجار المرفأ الى مساره، اذ ينتظر ان تبت محاكم التمييز بدعاوى مقدمة من بعض المتهمين ضد الدولة اللبنانية.
وكان حاصباني قد وجه سؤالا عن الموضوع لوزير المال عبر الامانة العامة لمجلس النواب ولم يأت الجواب من الوزير او الحكومة ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي.
تأتي هذه الخطوات في سياق متابعة نواب تكتل “الجمهورية القوية” لمسار تحقيقات المرفأ وتعويضات المتضررين بخطوات عملية.
كما كان التكتل وقّع عريضة موجهة الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة طلب فيها تشكيل لجنة تقصي حقائق حول تفجير المرفأ وانتهاكات شرعة حقوق الانسان من قبل مسؤولين وسياسيين لبنانيين، ضمن السياق عينه.
