أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش. م. ع.) اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 63.4 مليون درهم مقابل 38.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2021، بزيادة نسبتها 63%. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 134% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 35.9 مليون درهم مقابل 15.3 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021.
ووصل إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة إلى 163.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022 مقابل 136.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2021. وتوزعت الإيرادات بواقع 121.4 مليون درهم من العمليات التشغيلية و42.4 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 100.4 مليون درهم مقابل 97.8 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام 2021. أما فيما يخص إيرادات الربع الثاني فقد بلغت 85.2 مليون درهم مقابل 63.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021، كما بلغت النفقات 49.3 مليون درهم مقابل 47.9 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2021.
وتعليقاً على أبرز تطورات النصف الأول من العام 2022، قال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش. م. ع.): “سجل سوق دبي المالي أداءً إيجابياً مدفوعاً بالاهتمام المتزايد من قبل كافة فئات المتعاملين والثقة الكبيرة في الآفاق المستقبلية للسوق في ضوء تسارع خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي. رحب السوق خلال النصف الأول بإدراج (ديوا)، أكبر طرح عام أولى في تاريخ الأسواق المالية في الإمارات، كما قطعت استراتيجية تنويع المنتجات أشواطاً كبيرة من خلال تدشين تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان وإطلاق المزيد من عقود الأسهم المستقبلية. وشهدت الفترة المُنقضية من العام الجاري أيضاً إنجاز مبادرات مهمة على صعيد تطوير البنية التنظيمية من خلال اعتماد قواعد إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية والشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج بما يعزز قدرات السوق فيما يخص جذب المزيد من الإدراجات وتنويع الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.”
وأضاف سعادة هلال المري: “ارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 75% خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 49.4 مليار درهم مقابل 28.2 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2021، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 527 مليار درهم بزيادة نسبتها 28.2% قياساً إلى مستواها في نهاية العام 2021 والبالغ 411 مليار درهم. وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين الأجانب إذ استحوذوا على 47% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول بصافي مُشتريات قيمته 2.6 مليار درهم. وبلغت نسبة ملكيتهم 19.8% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2022، كما بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي قمة التداول 53.6%، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق. ويمضي سوق دبي المالي قدماً في جهوده لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال الالتزام بتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالميين، وقد حققت أحدث جولة ترويجية للسوق متمثلة في مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن خلال شهر يونيو الماضي نجاحاً مُلفتاً.”
وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري 70,432 مستثمراً جديداً مقارنة مع 1,842 بنهاية الفترة المماثلة من العام 2021، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية يونيو 2022 إلى 921,550 مستثمراً ينتمون إلى 212 جنسية بزيادة قدرها 38 ضعفاً . وقد شكل المستثمرون الأجانب 72% من المستثمرين الجُدد. وعلاوة على ذلك فقد بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة في السوق خلال النصف الأول 426 مؤسسة بينها 303 مؤسسات أجنبية.
