اعلنت وزارة الثقافة في بيان لها عن صدور مرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية الغير منقولة رقم ٩٥٠١-٢٠٢٢
وجاء في البيان:
بناء لاقتراح وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى (صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل تحول الحكومة الى تصريف أعمال )مرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية الغير منقول؛
واضاف البيان :” لقد اولى الوزير موضوع المرسوم أهمية خاصة منذ دخوله الى الوزارة ايمانا منه بضرورة تحديث القوانين والنظم الراعية لحماية التراث ضمن سياسة وطنية ترعى وتصون الموروث الثقافي لا سيما الغير منقول منه وتحدد معايير التصنيف حفظا للهوية الوطنية، وصونا للحقوق والواجبات ومنعا الالتباس والاستنسابية.”
ولفت الى ان من اعد وراجع مشروع المرسوم منذ بداية العام الجاري مستشاري الوزير للشؤون القانونية والتراث المعماري والعمراني وخبراء المديرية العامة للآثار بمشاركة خبراء اخصائيين في التراث لا سيما الحديث منه، الترميم والتنظيم المديني اضافة لعدد من الخبراء واهل الاختصاص في حماية التراث قبل عرضه امام مجلس شورى الدولة والعمل بملاحظاته.”
واضاف ؛” لقد تم الاستئناس بقوانين وانظمة مشابهة في عدد من الدول العربية الأوروبية وكندا خلال مرحلةةالتحضير والاعداد.”
واكد البيان على ان المرسوم بات نافذا واجب الاعتماد والتطبيق كما الاستناد عليه عند اعداد قرارات الإدراج او مراجعتها وعند تقديم طلبات هدم للابنية المبرزة امام وزارة الثقافة.

مشيرا الى ما حصل انها مرحلة مفصلية وأساسية من مراحل توثيق وادراج المباني التراثية في لائحة الجرد العام، المباني المصنفة او المعترف بها لحفظها صونا للهوية والذاكرة الجماعية.”

وختم البيان :” ان الوزارة ستعمل على شرح المرسوم من خلال ندوات تعريفية في وقت قريب.”