استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، الثلاثاء بتاريخ 8/3/2022، رئيس المجلس العمالي العام في حزب الكتائب اللبنانية د.زياد كعدي ونائب الرئيس السيد فادي مخّول حيث تداول المجتمعون بأبرز ملفات الساعة وبخاصّة تلك المتعلّقة بالضمان الاجتماعي.
خلال الاجتماع، عرض المدير العام أبرز المشاريع التي يسعى الصندوق الى تحقيقها في القريب العاجل، من الربط الالكتروني للصيدليات وتعزيز أعمال المكننة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كذلك إطلاق الموقع الرسمي الاكتروني التفاعلي للصندوق، الى زيادة التعويضات العائلية للمضونين وسعيه الدائم الى تحسين القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، وتحويلها الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب.
وقد أثنى د. كعدي على جهود مدير عام الصندوق وعطائه المستمرّ رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. كما أكّد على أهميّة هذه المشاريع في تحسين الخدمات والتقديمات التي يستفيد منها المضونين وأصحاب العمل وركز على ضرورة معالجة موضوع التعرفات الاستشفائية والطبية نظراً للفروقات المالية الضخمة التي تتقاضاها المستشفيات والأطباء.
من جهته، شكر المدير العام رئيس المجلس العمالي العام ونائبه على دعمهم الصندوق وتأكيدهم على أهمية الدور الذي يلعبه في حماية حقوق المضمونين وأموالهم وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد.
وبهذه المناسبة، طالب د.كركي الدولة اللبنانية أن تفي بإلتزاماتها في تسديد الديون المتوجبة عليها للصندوق، والأهم أن تباشر بدفع الأموال المرصودة له في مشروع الموازنة العامة للعام 2022 لكي يتمكّن الصندوق من تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية والاستمرار بتأدية خدماته للمضمونين.
كما استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د0 محمد كركي، صباح اليوم الاثنين في 7-3-2022 في مكتبه، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت الاستاذ وجيه مسعد بحضور المستشار المحامي الاستاذ علي عبد الله.
وتسهيلاً لعمل المحامين وتخفيفياً عن كاهل الموكلين وأصحاب العلاقة، تم التوافق على أن وكالة المحامي تجيز له قانوناً إنجاز المعاملات كافة لدى الصندوق باستثناء تلك المتعلقة باستلام الشكات العائدة لتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، وكذلك توقيع سندات الدين اللتان تتطلبان تفويضاً خاصاً يـُذكر في متن الوكالة الممنوحة للمحامي صراحة.
وأمل الجانبان الاستمرار في التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الضمان ونقابة المحامين والمضمونين وأصحاب العلاقة.
