اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشروع قانون موازنة العام 2022، وقرر احالتها الى المجلس النيابي.

        وحضر جانبا من الجلسة مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

واتخذ المجلس سلسلة قرارات ابرزها: استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد اقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع، وتمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه.

وكلف المجلس الأستاذ زياد نصر القيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة، وعيّن العميد محمد المصطفى امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري.

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “ان المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم  وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة له”. واعتبر “انه من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي  قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على ان تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93% من مجموعهم)، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي”، مشيرا الى “ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة. وقال انه توافق مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.”

ولفت الرئيس عون الى “ان مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناء عليه يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام.”

ولاحظ الرئيس عون “ان صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي، اما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات  إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.”

من جهته، اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “ان التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية.”

ولفت الى “انه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.”

وركز رئيس الحكومة “على أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب لافتا الى أهمية التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا.”

واعتبر “أن اهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الامر يستغرق وقتا في كل مرة، اي  ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا ان نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقعها”، مشيرا الى “كل يوم يمر من دون اصلاحات هو خسارة لنا، ولو جرى حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار. كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه ان يقدم رأيا بنَّاءً نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه بعين الاعتبار اذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة “.

وكانت الجلسة انعقدت عند الثانية من بعد الظهر في قصر بعبدا، في حضور الوزراء، وسبقها خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.

الرئيس ميقاتي

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين، فقال:

“اليوم اتممنا الخطوة الاولى ضمن سلسلة من الاجراءات ستتخذ على الصعيد المالي. لقد بات لدينا موازنة، وهو امر ضروري لتسيير امور الدولة بصورة منتطمة. وصف معالي وزير المال الموازنة بانها تصحيحية لمرحلة انتقالية لها صفة طارئة. ان كل كلمة من مواصفات الموازنة هي حقيقة وامامنا تحديات كبيرة منها التضخم والتعثر وعدم القدرة على التمويل الخارجي، وامامنا هدف اساسي هو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي.

إنطلقنا من اولويات دعم القطاعات الاجتماعية والصحية والاستشفاء ومواكبة واقع  الادارة والموظفين في القطاع العام. اتخذت سلسلة اجراءات منها اعطاء  زيادة شهرعن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام على الا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن ستة ملايين ليرة. واعطينا المتقاعدين راتبا اضافيا عن كل شهر، على الا يقل عن مليون وسبعمئة الف ليرة ولا يزيد عن خمسة ملايين ومئة الف  ليرة، ويتم التطبيق فور اصدار الموازنة في مجلس النواب، ولحين اصدار الموازنة  نستمر  في تطبيق المرسوم رقم 8737 الذي صدر والذي أعطينا بموجبه منحا لشهر تشرين الثاني وكانون الاول.

الموضوع الاجتماعي أخذ حيزا كبيرا من البحث، وتم رصد 400 مليار ليرة للشأن الاجتماعي ومن ضمنها دور الرعاية بمختلف انواعها، ومساعدات لمتضرري مرفأ بيروت وتحفيز اقتصادي عبر اعطاء مؤسسة تشجيع الاستثمار صلاحيات جديدة لاعطاء تحفيز ضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحصل في الموازنة تصحيح في الضرائب  والرسوم بناء على التضخم الحاصل  في سعر الصرف. كما هو معلوم نحن نحاول تحقيق توازن في هذه المواضيع،عبر الفارق في سعر الصرف الاجنبي تجاه الليرة اللبنانية. كما اجرينا تصحيحا للشطور والتنزيلات العائلية والتنزيلات الضرائبية على كافة الضرائب والرسوم، وتعزيز  الالتزام الضريبي وتسوية الضرائب او الاعتراضات المعلقة، وخفضنا الغرامات على التحصيل، واذا جرى التحصيل خلال فترة ستة اشهر يلغى قسم كبير من الغرامات. كما خفضنا رسم الانتقال العقاري من 5 في المئة الى 3 في المئة، والغينا الضريبة على الفوائد المصرفية لمدة 5 سنوات.”

أضاف: “بالنسبة لارقام  الموازنة قبل التعديلات الاخيرة التي حصلت في مجلس الوزراء اليوم، بلغ مجموع الواردات المقدرة 39 الف مليار ليرة لبنانية، ومجموع النفقات حوالى 47 الف مليار ليرة لبنانية. اما العجز المقدّر فهو 8 الآف مليار ليرة لبنانية، وضع كاحتياط  موازنة. العجز في النفقات قياسا الى الواردات وصل الى حدود ال17 بالمئة،  وبالتالي اعتقد ان صدى الموازنة سيكون جيدا، ونحن في انتظار مناقشتها في مجلس النواب، وحتما فان المجلس سيكون لديه رأيه في المشروع.”

وقال: “ما تحقق اليوم هو الخطوة الاولى في التصحيح المالي، ويبقى امامنا مسار طويل يتمثل بخطة التعافي الاقتصادي، وهي الاساس للنقاش مع صندوق النقد الدولي. صحيح اننا في صدد التفاوض مع الصندوق، ولكن علينا تحديد اولوياتنا لمصلحتنا، والقيام بالاصلاحات المطلوبة. هناك اكثر من 14 مرسوم اصلاحي يجب ان يصدروا عن الحكومة، واكثر من 30 قانون اصلاحي يجب ان يصدروا عن مجلس النواب، وبالتالي نحن سنتابع مع صندوق النقد الدولي في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، بالتوازي مع عمل داخلي لانجاز الاصلاحات المطلوبة.”

وختم بالقول: “بعدما انتهينا من درس الموازنة، امامنا ورشة تتركز على خطة التعافي الاقتصادي، وهناك مرحلة ثانية تتعلق بالتفاوض مع  حملة سندات اليوروبوند في سبيل الوصول الى تسوية معهم، وبعد ذلك اعادة هيكلة المصارف بشكل عام. هذه الامور تستغرق وقتا، ونحن اليوم في مرحلة صعبة، واهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الامر يستغرق وقتا في كل مرة، اي  ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا ان نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقعها. ابزر التحديات امامنا تعثر قدرة التمويل، اذ كنا في السابق نحصل على التمويل الخارجي ونصدر سندات خارجية، هذه الرفاهية لم تعد متاحة اليوم، وعلينا ان نحصل على توقيع صندوق النقد الدولي لتنفتح امامنا مجددا امكانات التمويل الخارجي، وكلما اسرعنا في انجاز الاتفاقات كلما كان الحل اسرع. هذا الموضوع لا يعني الحكومة لوحدها او الوزراء لوحدهم، بل يعني جميع اللبنانيين، واذا لم نسرع الخطوات، فقد نصل الى درجة قد لا نعود قادرين فيها على استيراد القمح. كل يوم يمر من دون اصلاحات هو خسارة لنا ، ولو جرى حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار. كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه ان يقدم رأيا بنَّاءً نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه بعين الاعتبار اذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة “.

أسئلة وأجوبة

سئل: ماذا تقول للناس عن موضوع الدولار الجمركي؟

أجاب: “الدولار الجمركي لا يطبق فورا، بل عند اقرار الموازنة واصدارها في مجلس النواب. مشروع قانون الموازنة الذي سنرسله الى مجلس النواب يعتمد سعر “صيرفة “، وكل آخر شهر فان وزير المال يعلن عن سعر الشهر الذي يلي حسب سعر منصة صيرفة، مع الاخذ بعين الاعتبار الغاء الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية على اي صنف يتعلق بالدواء وكل السلع الغذائية. كان تم وضع ضريبة 10 في المئة على  الشاي والبن فتم الغاؤها. وهناك ايضا تحدي مراقبة التهريب، لأن عندنا خوف من زيادة التهريب، وستكون هناك خطة في هذا الاطار على صعيد عملية “السكانر” ومراقبة الحدود. كل الدراسات التي لدينا عن الدولار الجمركي تظهر انه لن تزيد اسعار السلع  بالمقارنة مع رفع سعر الدولار الجمركي، وفي اقصى الحالات لن تتجاوز الزيادة من 3 الى 5 في المئة”. 

سئل: ماذا  عن  التهويل الحاصل في موضوع الضرائب التي يحكى عن أنها ستكون موجعة؟

أجاب: “في أول جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في السراي الحكومي للبدء بمناقشة الموازنة قلت لمعالي الوزراء إن هذه الموازنة قد وصلت الى مجلس الوزراء من وزارة المالية، لكنها ستصدر عن مجلس الوزراء بالاتفاق بين جميع الوزراء، واسأل الوزراء عن الضرائب والرسوم التي أضيفت على الورق. هناك رسوم تم تعديلها، من بينها  رسم  كان ب 500 ليرة فأصبح خمسة ألآف ليرة، هناك طابع مالي، ورسم سجل عدلي كان بخمسة الآف فرفع الى 15 ألفاً، هناك زيادات لكن بنسب مقبولة وهي ليست مباشرة على المواطن، إنما رسوم على خدمات كي نتمكن من القيام بها، وقد أعطيت مثالا على ذلك السجل العدلي لأنه حصل جدل كبير حوله، فثمن الورق تغير وكذلك الطباعة والحبر، من هنا علينا تقطيع هذه المرحلة التي أسميناها بالمرحلة الإنتقالية وتكتسب صفة طارئة”.

سئل: لقد تم الإتفاق على وضع خطة الكهرباء جانباً، وهناك طرح لفخامة الرئيس يحكي عن دفع فوائد على الديون الداخلية وتحويل جزء من هذه الأموال للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة، فهل سيتم الأخذ بعين الإعتبار بهذا الطرح؟

أجاب: “لقد ورد عند المباشرة بالموازنة مبلغ 5 الآف مليار ليرة لبنانية كسلفة للكهرباء، وكنا قد أخذنا بالإحتياط مبلغ خمسة الآف أخرى، لأن معالي وزير الطاقة كان قد طلب السلفة خلال سنة. وبنتيجة البحث مع كل الوزراء، قلنا إنه تم دفع سلف للكهرباء خلال السنوات الماضية، الواحدة تلو الأخرى، بنحو 23 مليار دولار، وسالنا أين الكهرباء، فالوضع يشبه الدلو المثقوب الذي لا تتراكم فيه الأموال. فطلبنا بأن نحدد هذا الموضوع، وسبق أن قلت من هذا المنبر إننا سنعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 15 شباط الجاري في قصر بعبدا لمناقشة خطة الكهرباء قوامها ثلاثة أمور: أولها تشكيل الهيئة الناظمة وأن تخضع كهرباء لبنان للقانون رقم 462، وهو أمر أساسي بالنسبة الي، والموضوع الثاني هو التعرفة، ثم موضوع التسويق والتحصيل. عندما نتابع عمل هذه الأمور ضمن نظام معين وتعرفة معينة وتسويق معين، نستطيع الوصول الى الحل الذي نريده. فالتعرفة لن تطاول صغار المستهلكين، في وقت يتعادل فيه الدولار بالليرة اللبنانية، فنحن لم يعد باستطاعتنا إعطاء الكهرباء والهاتف والمياه مجانا، لا نستطيع وليست لدينا القدرة على ذلك ويا ليته كانت لنا هذه القدرة. وعلى المواطن أن يتفهم هذا الأمر، وهو يتساءل من أي يمكن تأمين الأموال اذا كانت المصارف تمتنع عن إعطائها، ولهذا المواطن أقول أنت محق، علينا تمرير هذه المرحلة الصعبة جدا لأن همنا هو عودة لبنان على السكة الصحيحة”.

سئل: لقد تحدثت عن نسبة العجز من دون احتساب العجز الذي تتسبب به الكهرباء، فهل  فصل موضوع كهرباء لبنان عن الموازنة هو لتخفيض العجز، وماذا عن وصف الأرقام بالصورية للإقتراب من الأرقام التي يطلبها صندوق النقد؟

أجاب: “ما تقولينه صحيح، وعندما تكون هناك خطة متكاملة ومتوازنة، لن يكون هناك عجز في الكهرباء. من أجل تأمين هذا التوازن أبعدنا الخطة عن الموازنة لأنها توضع من دون قعر ونستمر بالدفع، ولكي أكون صريحا هذا العجز قد يزداد، ومهما تم تقديم  خطط فلا يمكن تنفيذها غدا، حتى وإن زادت التعرفة، فسنبدأ بالتنفيذ وليس التحصيل، ما يعني أنه سيكون هناك عجز. لكننا نعرف بأننا أمام خارطة طريق، ولدينا الكثير من المشكلات في قطاع الكهرباء، فمطار بيروت من دون كهرباء منذ ثلاثة أيام، ومدينتي طرابلس أيضا، فما العمل؟ “

سئل: هل سيوافق لبنان على المقترحات الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية؟

أجاب: “هذا موضوع وطني بإمتياز لا يمكن أن يتفرد به شخص لوحده، لقد جرى بحث في هذا الشأن، وأنا أعتقد بأن العرض جدي ويجب بحثه من قبل كل السلطات المعنية. وكل الفاعليات  اللبنانية، بدءا من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ومن قبلي أيضا، علينا الجلوس معا والبحث في هذا الموضوع، لا أستطيع منفردا ولا أحد يستطيع إتخاذ قرار لوحده، وإنشالله نحن على الطريق الصحيح”.

سئل: سيدفع المواطن الدولار الجمركي على سعر منصة صيرفة، فلماذا لا يستطيع هذا المواطن أن يُخرج الدولار العائد له من المصارف على سعر منصة صيرفة بالليرة اللبنانية؟

أجاب: “إن موضوع السحب من المصارف سيكون من ضمن خطة التعافي، وأكرر بأننا إستطعنا وضع موازنة متوازنة، كما أن خطة التعافي ليست سهلة وهي تأخذ الكثير من الوقت، لكن كل ما نُشر عنها حتى الآن غير صحيح، فنحن نملك خيارات عدة، نبحثها مع صندوق النقد، وسنطرح الخيار الأفضل الذي أعيد وأكرر بأنه لن يكون نهائيا من قبل الحكومة قبل أن يُغرض عل مختلف الهيئات والجمعيات والمودعين، ثم يُحال على مجلس الوزراء ومنه على مجلس النواب لإقراره. وأتمنى بأن يُقر، فالأمر ليس سهلا، وأنا والوزراء نعتبر أن هذه العملية صعبة ” كاميكاز”، لكننا نضع نصب أعيننا أنه اذا كان هناك مجال لإنقاذ  البلد والإقتصاد اللبناني، فنحن مستعدون لذلك.”

الوزير الحلبي

بعد ذلك، تلا وزير الاعلام بالوكالة الوزير عباس الحلبي البيان التالي:

“عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

في مستهل الجلسة، رحب الرئيس عون بالوزراء مقدرا الجهود التي بذلوها في انجاز مشروع قانون موازنة العام 2022 إضافة الى العمل في ظروف صعبة على مختلف الصعد.

وقال الرئيس عون: ان المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها، داعيا الى مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار.

كذلك، شدد رئيس الجمهورية على متابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية والعلاجات الدائمة والخدمات الاستشفائية التي أصبحت تشكل عبئا صعبا وقاسيا على المواطنين.

        كما شدد الرئيس عون على تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، لافتا الى انه لا يمكن ان نقبل ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين أسبوعيا، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى والمعاملات تتأخر وتتم المماطلة بها او عدم تنفيذها بحجة ان الموظفين غائبون وتبدأ الرشاوى والمفاضلات والوساطات.

ثم تحدث رئيس الجمهورية عن مشروع الموازنة، فقال: من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي  قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة على ان تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93% من مجموعهم)، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي.

وشدد الرئيس عون على ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة. وقال انه توافق مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.

ولفت الى ان مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناء عليه يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية الناتجة عن طبع عملة للفوائد لا سيما وان كل المودعين لا يقبضون فوائد على ودائعهم، ولا يحصلون على الودائع الخاصة بهم.

وقال الرئيس عون: طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي. اما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.

        ثم تحدث رئيس الحكومة، شاكرا بدوره الوزراء على الجهود التي بذلوها لاقرار مشروع قانون الموازنة التي درست درسا كاملا، مادة مادة، واخضعت لنقاش واسع بين الوزراء.

وعرض الرئيس ميقاتي لابرز التعديلات التي طرأت حول بعض مواد مشروع الموازنة، لافتا الى ان الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. وشدد على ان التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحيَّة والرعائيَّة.

ولفت الرئيس ميقاتي الى انه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.

وركز رئيس الحكومة على أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب، لافتا الى أهمية التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا.

واعتبر الرئيس ميقاتي ان أي عمل انقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة، حيث قدم وزير المال عرضا لأبرز الخطوط العريضة للموازنة، وتوالى الوزراء على ابداء ملاحظاتهم واقتراح بعض التعديلات على المشروع، الذي اقره مجلس الوزراء بعد الأخذ بهذه التعديلات.

واتخذ المجلس سلسلة قرارات ابرزها:

• استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد اقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع.
• تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه. الحد الأدنى هو مليون ونصف، والحد الأقصى 3 مليون، وللمتقاعدين مليون ونصف.
• تكليف الأستاذ زياد نصر بالقيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة.
• تعيين العميد محمد المصطفى امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري.

كما اقر مجلس الوزراء موازنة العام 2022 وتقرر احالتها الى المجلس النيابي في وقت قريب.”