الحوت لـ “إذاعة الفجر” : على الحكومة أن تنتفض على التأثيرات السياسية وتعطي صدمة إيجابية على مستوى الإجراءات الإصلاحية


نتائج لقاء بعبدا مخيّبة للآمال وتكرّس الانقسام السياسي.

نرفض كل تدخّل بالشؤون الداخلية كما نرفض التعدّي على صلاحيات المؤسسات وحرية الإعلام.

أدلى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور عماد الحوت بتصريح لإذاعة الفجر حول النقاط التالية:

١- نتائج لقاء بعبدا.

لقد كان متوقعاً فشل هذا اللقاء نتيجة غياب جدول الأعمال الواضح والذي يستهدف الوصول الى إجراءات عملية لملاقاة طموحات الناس في تغيير حقيقي على مستوى إدارة البلد تؤدي الى المساهمة في الخروج من نفق الأزمة، بينما جاءت النتائج مخيبة للآمال عبر بيان يكرر المفردات التقليدية الجامدة والفارغة من أي مضمون، ويتجنب طرح المشكلات الحقيقية في البلد.

لقد جاء انعقاد هذا اللقاء على الصورة التي تمت ليزيد من تهشيم صورة العهد، وليكرّس الانقسام السياسي حوله وحول مقاربته لإدارة شؤون البلاد.

٢- أزمة السفيرة الأمريكية وحرية الإعلام.

لا بد في البداية أن ننطلق من رفض التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية، وأن هذا الرفض ينبغي أن يكون شاملاً ليطال السفيرة الأمريكية كما يطال جميع الأطراف الدولية والإقليمية، فالحرص على السيادة اللبنانية لا ينبغي أن يتجزّأ.

الأمر الثاني، لقد شكّل القرار القضائي في المسألة تعدياً من سلطة على صلاحيات عدة جهات، فهو تعدى على صلاحية وزير الخارجية الذي وحده هو صاحب الحق في توجيه الملاحظات باسم الحكومة للسفراء حول أدائهم، وهو تعدى على الحكومة من خلال إصدار قرار ذو طابع تنفيذي أكثر مما هو ذو طابع قضائي فقرر بحق الإعلام ماذا يستطيع أن يفعل وما لا يفعل ورتّب على ذلك غرامة إكراهية استباقية، وأخيراً تعدى على حرية الإعلام ونصّب نفسه سلطة وصاية ورقابة عليه مخالفاً ما نص عليه قانون الإعلام، الذي وإن كان لنا تحفظات عليه، ولكنه هو النافذ حالياً ولا صلاحية للقضاء أن يتجاوز قوانين سارية المفعول، ولا أن يحد من حرية الإعلام في الوقت الذي من المفترض أن يكون المدافع الأول عن الحريات.

هذا الملف جاء ليكشف لنا حجم التأثير السياسي الذي يعاني منه القضاء، ويشرح سبب تأخير إصدار التشكيلات القضائية، ويؤكد على ضرورة إصلاح القضاء وتأمين استقلاليته الفعلية كأولوية للخروج من الأزمة.

من جهة أخرى، من الواضح أن هذه الضجة التي أثيرت كان المقصود منها إلهاء الرأي العام، من خلال هذا الملف وغيره، عن مجريات الأزمة ومسبباتها، وشد عصب الجمهور ببطولات وهمية ليس لها أي مفاعيل قانونية أو سياسية.

٣- أفق المرحلة المقبلة اقتصادياً

من المؤسف القول بأن الأفق الاقتصادي في المرحلة المقبلة قاتم، في ظل غياب من يدير الأزمة ويسعى لإيجاد مخارج حقيقية وجذرية لها. فالحكومة في تخبّط وغياب الرؤية المنهجية والموحّدة للأزمة، وضعف التنسيق بين وزرائها نتيجة غياب هذه الرؤية، وكأن هذه الحكومة جاءت لتشكّل وسيلة لتمرير الوقت، كما ترغب بعض القوى السياسية اللبنانية بانتظار تطورات تأتي لصالحها، وليس لإيجاد حلول حقيقية للإنهيار الحاصل.

من هنا، نحن بحاجة من الحكومة أن تنتفض على التأثيرات السياسية التي تحد من انتاجيتها، إذا كانت قادرة على ذلك، وتقوم بإعطاء صدمة ايجابية على مستوى الإجراءات الإصلاحية المنشودة، وأن تؤمّن صمود اللبنانيين بخطة يستفيد منها المواطنون وليس هذا الفريق أو ذاك، وأن توحد مقاربة الأزمة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.