حملت لجنة الامن الغذائي و حماية المستهلك في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، وزارة الاقتصاد و التجارة مسؤولية أزمة الخبز المتفاقمة، و التسبب بزحمة وطوابير المواطنين الطويلة أمام الافران، بشكل مذل و مهين.
 اذ لجأ اصحاب الافران الى ابتزاز المواطنين ، و تخفيض كمية الخبز ، بحجة عدم توفر الطحين و غلاء سعره، في الوقت الذي صرح فيه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ، بأنه لدينا مخزون كبير من القمح والطحين، وبالتالي لا أزمة خبز، و دعا  المواطنين الى عدم التهافت على الأفران والمخابز.
بينما فوجئ العديد من أصحاب المحلات التجارية، في مناطق مختلفة و في العاصمة، بتوقف موزعي الخبز على المؤسسات عن التوزيع، ما أجبر الاهالي على اللجوء الى تأمين الخبز من محلات تبيع ربطة الخبز زنة 900 غرام ما بين 2000 و2500 ليرة لبنانية.
و لوحظ فقدان الخبز من الأسواق، بسبب إقفال عدد من الأفران أبوابها، وامتناع أفران أخرى عن توزيع الخبز على المحال والمؤسسات التجارية.
وفي السياق نفسه اكد نقيب اصحاب الافران أنهم سيستمرّون بعدم تسليم الخبز حتى إيجاد الحل لخسائرهم كما يزعمون.
كذلك لوحظ أن مادة الطحين متوفرة في الأفران والمحال المخصصة لبيعها، إلا أن عددا من الأفران، أقفلت أبوابها وامتنعت عن بيع الخبز للمواطنين، متسببة في افتعال الأزمة، مما يكشف أن الأزمة مفتعلة، ولها خلفيات تتعدى موضوع التوزيع من قبل المعتمدين، إنما حصر بيع الخبز داخل الأفران فقط، كما أعلن سابقا، ومحاولة الضغط لرفع سعر ربطة الخبز.
ان التجمع ، يطالب مصلحة حماية المستهلك و اجهزة الرقابة في وزارة التجارة و الاقتصاد، بالتدخل السريع لدى اصحاب الافران، لوضع حد نهائي لجشعهم و احتكارهم للقمة عيش المواطن، و فرض عدم زيادة سعر ربطة الخبز و عدم تقليل حجمها.
 كما أشار التجمع الى ان الازمة الاقتصادية و الاجتماعية الحادة التي تمر بها البلاد، باتت تهدد رغيف العيش بعدما وصل سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة، و بالتالي سينذر بانطلاقة ثورة الجوع التي ستطيح بالسلطة الحاكمة و محتكري المواد و السلع الغذائية، و في مقدمتها رغيف الخبز.
و اعتبر التجمع ان هذا الاذلال الممنهج و التجويع المبرمج للمواطن، لم يعد مقبولا كما لم يعد مقبولا أن تتفاقم الازمة الى هذا الحد وسط الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، داعيا الناس للنزول الى الشارع و مواجهة شبكة المافيا و مؤسساتها التجارية الاحتكارية المتسلطة على رقاب المواطنين ، و إسقاط المنظومة السياسية الحاكمة.