إن قضايا الناس ومتابعة أدقّ تفاصيلها هو التزامٌ أطلقه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، منذ تولّيه مهام إدارة المؤسسة الاجتماعية التي تؤمّن التغطية الصحيّة والاجتماعية لحوالي ثلث الشعب اللبناني. وقد تجلّى ذلك بالخطوات والتدابير التي اتّخذها من تفعيل المكننة والمنصّات الكترونية ودائرة الشكاوى وايلاءها أهميّة ملحوظة، كذلك مديرية التفتيش والمراقبة الى جانب مصلحة القضايا، التي تسطّر تقارير مخالفات المؤسسات والأفراد التي تستفيد من تقديمات الصندوق دون وجه حقّ، وترفع الدعاوى من أجل استرداد حقوق المواطنين، الى جانب التعاون مع بعض فعاليات المجتمع المدني كجمعية "عمّال" عبر إطلاق الخط الساخن #2424 لمتابعة كل ما يتعلّق باستشفاء المضمونين.
وعلى ضوء هذه المتابعة الحثيثة، وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفيّة على وجه الخصوص، حيث تمنّعت بعض المصارف المتعاملة مع الضمان صرف المبالغ المستحقّة للمضمونين من تقديمات صحيّة لاسيّما لمرضى الحالات الخاصّة الذين يتكبّدون مبالغ طائلة وتعويضات نهاية الخدمة ، لذلك توجّه المدير العام بكتاب الى جمعية المصارف في لبنان، حمل الرقم 782 بتاريخ 9/3/2021 داعياً إيّاها إبلاغ جميع المصارف وبصورة فوريّة ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 210 النافذ حكماً اعتباراً من 30/12/2020 والقاضي بإلزام "كافة المصارف العاملة في لبنان التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حساباته المفتوحة لديها، للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين … دون أي تأخير"، محذّراً أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أقصى درجات العقوبات بحقّ المخالفين، من خلال رفع دعاوى أمام المحاكم الجزائيّة التي تصدر أحكامها بالموضوع بالسجن من 3 إلى 7 سنوات مع الأشغال الشاقّة ، وبدفع غرامة إضافية لا تقل عن المبلغ المطلوب سداده ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف أمثاله … ".
و في هذا السياق، يذكّر د. كركي أنّه سبق وأقرّ مجلس النواب نهاية العام الماضي "قانون حماية أموال الضمان وتقديمات المضمونين" الذي من شأنه إعطاء أموال الصندوق امتيازاً جديداً تتمتّع بموجبه بأولويّة سداد المستحقات فور طلبها من إدارة الضمان وحماية الأموال من أي عملية اقتطاع إضافة الى الايفاء الفوري لتقديمات المضمونين (شيكات الضمان الصحّي وتعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائليّة) فور طلبها من قبلهم.