لاحظت أوساطٌ سياسيّةٌ، عبر صحيفة "الراي" الكويتيّة، أنّ "هدير الشارع المتألّم، الّذي يعزّز غضبه يوميًّا الانفلات الجنوني في أسعار السلع ومشاهد التسابُق على سلع مدعومة يتمّ توفيرها "بالقطارة"، لم يَخفُت أمام محاولات إغراقه، واقعيًّا أو بالاتهامات، في الصراع السياسي المستعر على تخوم مأزق تشكيل الحكومة، وهو ما كان عبّر عنه جوٌّ أشاعه فريق رئيس الجمهوريّة ميشال عون، بأنّ هبّة الشارع والضغط بالدولار يرمي بالحدّ الأدنى لحَشره في الزاوية ودَفعه لتنازلات في التأليف، وبالحدّ الأقصى لإيجاد مناخ ضاغط لإسقاطه ولو بالاستقالة، في مقابل ارتسام معادلة مضادّة على شكل دعوةٍ لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لعدم الاعتذار على قاعدة "الاعتذار مقابل استقالة رئيس الجمهوريّة"، وفق ما أعلن النائب نهاد المشنوق".
وتوقّفت أمام "اللقاء الّذي جمع الحريري أمس في أبوظبي مع وزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف، وسط أسئلةٍ عن تأثير الدعم الروسي للمبادرة الفرنسيّة على مقاربة طهران للواقع اللبناني، وإمكان فَصل الملف الحكومي عن مقتضيات إحياء الاتفاق النووي".
ورأت الأوساط، أنّ "الجواب يفترض ألّا يكون بعيدًا، إذ أنّ المعلومات حول حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الّذي زار أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تشير إلى أنّها تتمحور حول قيام حكومة مهمّة من 18 وزيرًا من الاختصاصيّين غير الحزبيّين، ينال فيها الرئيس عون وفريقه 5 وزراء زائد وزير "الطاشناق"، أي بلا ثلث معطّل، على أن تؤول وزارتا العدل والداخليّة للحريري، بحيث يختار الأخير الإسمَين من بين 3 أسماء يقترحها عون".
كما توقّفت عند "إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أنّها "تراقب الوضع عن كثب في لبنان، وطالبت مرارًا قادته الالتزام بوعودهم بتشكيل حكومة ذات صدقيّة بأسرع وقت"، بعد دعوة واشنطن رعاياها لإعادة النظر بالسفر إلى لبنان، بسبب جائحة "كورونا" والجريمة والإرهاب والنزاع المسلّح والاضطرابات المدنيّة والاختطاف، وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيّين".
