جانب إدارة إنتركونتينانتل بنك في لبنان ش.م.ل:

إن إحتجاز ودائع الناس ومختلف الممارسات التي تمارسها المصارف بما فيها مصرفكم والتي أدت إلى فقدان المودعين لأكثر من 70% من قيمة ودائعهم، وإخضاعهم للأمر الواقع والتسلط على حقوقهم والتحكم بمصيرهم إنما تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وإنه بعد أن وصلت إلينا رسالة من مصرفكم موجهة إلى إحدى الشركات حول موضوع توطين المعاشات للموظفين وإعلامها بفرض عمولة بنسبة 5% من مجموع الرواتب المحولة على حسابات موظفيها فإننا نطالبكم بتبرير هذه العمولة على مثل هذه الحسابات، خاصةً وأن أي من هذه العمولات او الزيادات غير القانونية غير ملحوظة في عقود فتح الحسابات والتي يستنسب مصرفكم فرضها، أصبحت من قبيل الخوة المبنية على ابتزاز المودعين والاحتيال عليهم بعد إساءة الأمانة بودائعهم والتي وإن كانت موجهة إلى رب العمل الذي تحتجزون وديعته إلا أنها ستطال الموظف مباشرة براتبه الذي تدنت قيمته أصلا بسبب الأزمة المصرفية والنقدية، مع التأكيد على انه لا يحق للمصرف تعديل عقد مع عميل بشكل أحادي ومن دون موافقة الطرفين.

إن رابطة المودعين تنذركم بوقف هذه العمولة فوراً وإلا ستلجأ إلى إنذاركم بشكل قانوني، وإتخاذ كافة الإجراءات بحقكم ومنها تقديم شكوى إلى لجنة الرقابة على المصارف وإخباراً الى المراجع القضائية المختصة بحقكم.