الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة دعم بقيمة 130 مليون يورو للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية في الأردن ولبنان

 

 

 

اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس، عبر الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية، حزمة مساعدات بقيمة 130 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية في الأردن ولبنان في مجالات رئيسية مثل الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية وإدارة النفايات. وبالنسبة للبنان، ستساعد الأموال أيضاً في تخفيف آثار انفجار مرفأ بيروت، الذي أثر على اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين على حد سواء.

 

 

 

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل: "يصادف يوم 15 آذار/مارس 2021، للأسف، مرور عشر سنوات على بدء الازمة في سوريا. وهي ذكرى سنوية مأساوية يا ليتها لم تكن. حيث أدى استمرار الصراع، ووباء "كوفيد-19"، والتدهور الاقتصادي الإقليمي العام إلى تفاقم الظروف القاسية في جميع أنحاء المنطقة. سيستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 29 و30 مارس/آذار لإعادة تأكيد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. لذلك سيسعى المؤتمر أيضًا إلى تقديم الدعم الدولي للمحتاجين. وسيواصل الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لدعم الشعب السوري والمجتمع المدني السوري واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة. فهم يستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً وأماناً وازدهاراً، وهدفنا هو مساعدتهم على تحقيقه".

 

 

 

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، أوليفير فاريلي: " بعد 10 سنوات، لا تزال الحرب في سوريا سبباً في معاناة كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني المنطقة من تحديات اجتماعية واقتصادية حادة، تفاقمت بسبب أزمة "كوفيد-19"، وفي حالة لبنان، بسبب الانفجار المدمر لمرفأ بيروت أيضا. وفي ضوء مؤتمر بروكسل الخامس المقبل بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، فإن مجموعة التدابير التي اعتمدناها اليوم تؤكد من جديد تضامن الاتحاد الأوروبي مع السوريين ومع الأردن ولبنان اللتان تستضيفاهم في هذه الأوقات العصيبة. ونحن مصممون على دعم الانتعاش طويل الأجل للمنطقة بأسرها. لهذا السبب فإن خطّة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط تقترح حشد استثمارات كبيرة في جميع أنحاء المنطقة".

 

 

 

إن الأردن ولبنان الدولتان الّلتان تستضيفان أكبر نسبة من اللاجئين في العالم. وتركز هذه الحزمة الأخيرة من الدعم على القطاعات التالية:

 

 

 

لبنان (98 مليون يورو)

 

الحماية والمساعدة الاجتماعية (45 مليون يورو). وتتألف من:

استمرار دعم الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان (25 مليون يورو).

دعم لنظام وطني شامل للحماية الاجتماعية (20مليون يورو).

الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتطعيمات، بما في ذلك لقاحات "كوفيد-19" (29 مليون يورو).

خدمات المياه الأساسية (10 ملايين يورو).

التعليم غير الرسمي (10 ملايين يورو).

المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة (4 مليون يورو).

 

 

الأردن (32 مليون يورو)

 

إدارة النفايات الصلبة (17 مليون يورو).

حماية الفتيان والفتيات والنساء (8 ملايين يورو).

التعليم غير الرسمي (7 ملايين يورو).

 

 

وقد اعتمد المجلس التنفيذي للصندوق الائتماني حزمة المساعدة التي تجمع بين المفوضية الأوروبية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن تركيا ولبنان والأردن، والصندوق الائتماني للإنعاش في سوريا، والبنك الدولي.

 

 

 

الخلفية

 

منذ إنشائه، في كانون الأول/ديسمبر 2014، فإن حصة كبيرة من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين والبلدان المجاورة لسوريا، توجّه عبر الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي. هذا و يحقق الصندوق الاسئتماني استجابة أكثر اتساقاً وتكاملاً للمعونة الأوروبية في مواجهة الأزمة. ويتناول في المقام الأول الاحتياجات الأطول أجلاً لتعزيز قدرة اللاجئين السوريين على الصمود والاعتماد على الذات. كما يساهم في تخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة والإدارات في البلدان المجاورة مثل العراق والأردن ولبنان وتركيا، من خلال دعم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وبشكل عام، تم حشد أكثر من 2.3 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وتبرعات من 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا. ومع الحزمة المعتمدة حديثاً، تم تخصيص الميزانية الكاملة وتحويلها إلى إجراءات ملموسة، مع أكثر من مليار يورو للبنان، وأكثر من 560 مليون يورو للأردن، و500 مليون يورو لتركيا، وأكثر من 160 مليون يورو للعراق.

 

وتقدم برامج الصندوق الائتماني الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في مجال التعليم الأساسي والعالي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتحسين فرص الحصول على المياه والصرف الصحي، والحماية، والمساعدة الاجتماعية، وتمكين المرأة، ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس، فضلاً عن تحسين سبل العيش. كما يدعم الصندوق المشردين داخلياً في العراق والإجراءات المتخذة في غرب البلقان.