قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان قرار مجلس الوزراء الاماراتي يوم الأربعاء 24 فبرابر 2021 برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء "المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي يهدف الى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو أنجاز آخر يُضاف الى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف الى الحد من تلك الجرائم المالية وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
أضاف فتوح "في ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديداً في سبتمبر 2020 طلب مصرف الإمارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في البلاد، حيث أنه بهدف الى الحد من مخاطر الجرائم المالية كما طلب المصرف المركزي من تلك المصارف بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما انه في نوفمبر 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية. "
و تابع فتوح: أن سعي الامارات العربية المتحدة الى مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع. كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002. وفي أكتوبر2018 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و في هذا المجال يتابع أتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب حيث سينظم مؤتمر هام تحت عنوان "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة ٢٥ – ٢٧ آذار / مارس ٢٠٢٠ ، المنتدى سيعقد برعاية البنك المركزي المصري، ومشاركة : مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي الدكتور سليمان الجبرين، والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، و محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر، و رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، و رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح و الأمين العام للاتحاد الاستاذ وسام فتوح ، وحضور ٧٠٠ شخصية مصرفية من عديد من الدول و خبراء دوليين و عرب في مجال التحقق و الالتزام .
