منذ سنة ونصف واللبنانيون يعانون من سرقة أموالهم، ومن الوقوف طوابير أمام فروع المصارف لشحذ ودائعهم، والمصارف تهرب أرباحها وودائع كبار القوم للخارج.
منذ سنة ونصف، ومصرف لبنان غائب عن أداء دوره في الرقابة على المصارف، يحمي المصارف بتعاميم غب الطلب، أهمها كان دفع ودائع الناس على سعر أقل من حقهم باكثر من ٧٠%.
منذ سنة ونصف والنظام السياسي في غيبوبة إلا عن مصالحه في تقاسم فتات الدولة.
أيها السادة، لقد استفادت المصارف خلال الثلاثون عاما الفائتة بأكثر من ٢٢ مليار دولار أرباح كانت نتيجة استثماارت سندات الدين الحكومية واليوم تدعي انها وظفت الأموال مجبرة مع سلطة فاسدة وتريد تحميل المودعين جزء من المسؤولية
هذا الأمر لن يمر. هي مسؤولية المصارف…هي من عليها دفع الثمن..ولن نسمح له أن يمر..
أيها السادة، تقترح المصارف انشاء صندوق سيادي من أجل القبض على املاك الدولة ونصبح كلنا عبيداً لها، لا والف لا، لن نكون عبيداً لكم، ولن نجربكم مرة أخرى.
مجلس النواب، فخخ خطة الحكومة، وساند المصارف في الإفلاس الاحتيالي، من أجل قضم الحقوق وسرقة أموال المودعين إلا أننا سنواجه ارهاب المصارف ومصرف لبنان والسلطة الحاكمة في المحاكم الوطنية والدولية، والقضاة الشرفاء اينما كان سيقفوا مع حقو ق المودعين الشرفاء الذين ذرفوا الدم والدمع من أجل ودائعهم .
إن مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة، واننا نذكر السادة القضاة بأن العدالة هي الضمير، ومتى ما غاب الضمير، أصبحنا نعيش في شرعة الغاب.
في الختام، نرفع الصوت مجددا مؤكدين أننا لن نكل و لن نمل ولن نيأس حتى نحقق الأهداف العادلة لقضية المودعين في لبنان،
واننا نؤكد على أنه لا خلاص سوى بحتمية إعادة هيكلة الدين العام، وتحمل المصارف المسؤولية في سوء إدارة أموال المودعين من ارباحهم ومن تغطيتهم الفساد والمفسدين خلال الثلاثين عاما السابق ة
لن ندفع الثمن، مهما طالت الأزمة، فنحن أصحاب الحق، وحقوقنا المسلوبة سنستردها من اللصوص مهما كان الثمن، سنسترد حقوقنا.
عاشت مطالب المودعين المحقة، عاش الشعب.
