عقد نواب طرابلس إجتماعاً حضره كل من الرئيس نجيب ميقاتي والنواب محمد كبارة وسمير الجسر ونقولا نحاس وعلي درويش وبحثوا أوضاعاً عامة وشؤوناً تخص مدينة طرابلس والشمال، وبعد أن استذكروا النائب الراحل جان عبيد الذي خسروه وخسرته طرابلس وكل لبنان، شخصاً مميزاً وكريماً بأخلاقه وعطائه، قدم صورة مشرقة عن الوطنية الصافية والعروبة الأصيلة والسياسة الراقية، أصدروا البيان التالي:
ناقش المجتمعون الاشكال الذي وقع في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا والإساءة التي تعرض لها رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ووصلت الى حد احتجاز حرية هذا الاخير، على خلفية ملف إحراق مبنى البلدية، فرأى المجتمعون أن ما حصل مستنكر ومرفوض شكلاً ومضموناً، لمخالفته القانون وكل أصول التعامل، خصوصاً أن الجميع حريص، كل الحرص، على موقع رئيس بلدية طرابلس المنتخب من الشعب، ولما يمثل من رمزية يجب الحفاظ عليها ولا يمكن تخطيها، داعين وزير الداخلية العميد محمد فهمي، الذي تجاوب مشكوراً بسحب ملف البلدية من المحافظ ، الى كف يد هذا الأخير عن ادارة مهام المحافظة وإحالته على التفتيش المركزي، والى فتح تحقيق إداري ثانٍ في الإشكال الذي حصل وتحديد المسؤوليات إحقاقاً للحق.
ورأى النواب أن ثمة علاقة متوترة جداً بين قيادات طرابلس وفاعلياتها وأبنائها وبين محافظ الشمال رمزي نهرا الذي باتت لديه سوابق في الإساءات والمخالفات والإستفزازات، لذلك يطالب المجتمعون المعنيين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة قبل استفحالها حرصاً على كرامة أهل المدينة وهيبة الدولة، وعلى سير العمل الإداري وانتظام الحياة العامة في طرابلس.
وشدد المجتمعون على ضرورة متابعة ملف إحراق البلدية حتى النهاية وعدم ربطه بأي خلافات أو إشكالات، وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية، وطالبوا القضاء بالإسراع في إصدار الأحكام وإطلاق كل من لم تثبت إدانته، والتقيد القانوني والموضوعي لأي وصف جرمي بعيداً عن أي مبالغة.
