مدّد الأمين العام للأمم المتحدة ("الأمين العام") ولاية المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة") لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من 1 آذار/مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد. وجرى التمديد لولاية المحكمة عملاً بقرار مجلس الأمن 1757 (2007).

وأعاد الأمين العام، في البيان الذي أصدره، التأكيدَ على التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا في هذا الصدد: "أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة".

وكانت الرئيسة هردليشكوفا قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يُتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيًا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة.