الرئيسة الموقرة لمجلس حقوق الإنسان،
السيدة المفوضة السامية،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
إن حقوق الإنسان هي شريان الحياة الذي نعتمد عليه؛ فهي ما يربطنا بعضنا ببعض، باعتبارنا كيانات متساوية.
وحقوق الإنسان هي خط الحياة الذي ننتهجه؛ فهي السبيل إلى حل التوترات وإقامة سلام دائم.
وحقوق الإنسان هي على خط المواجهة؛ فهي تشكل لبنات بناء عالم يقوم على الكرامة وتوفير الفرص للجميع – وهي تتعرض للهجوم كل يوم.
ومجلس حقوق الإنسان هو الموضع العالمي للتصدي لكامل طيف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان.
وأنا أشكركم على ذلك العمل البالغ الأهمية – وأرحب بمشاركة جميع الدول الأعضاء والمجتمع المدني.
وقبل عام، أتيت إليكم لإطلاق نداء للعمل من أجل حقوق الإنسان.
وقد أطلقنا على هذا النداء القائم على القيم والمدفوع بالكرامة اسم ”الطموح الأسمى“ – استلهاما لكلمات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه.
وتلك العبارة رسالة تذكيرية بأن ضمان حقوق الإنسان هو في آن واحد ضرورة وعمل مستمر قيد التنفيذ.
فالمكاسب يمكن أن تخسر بسهولة.
والمخاطر يمكن أن تتحقق في لحظة.
وبعد اجتماعنا بوقت قصير في العام الماضي، اكتسحت جائحة كوفيد-19 العالم دون رحمة.
وكشفت الجائحة عن الترابط داخل أسرتنا البشرية – وعن كامل طيف حقوق الإنسان – المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
ويعمق كوفيد-19 الانقسامات، وأوجه الضعف وأوجه عدم المساواة القائمة من قبل، ويفتح كذلك المجال أمام انقسامات جديدة، بما في ذلك تصدعات في حقوق الإنسان.
ونحن نشهد حلقة مفرغة من الانتهاكات.
فحياة مئات الملايين من الأسر تنقلب رأسا على عقب – بفقدان الوظائف، وتصاعد الديون والانخفاض الحاد في الدخل.
ويتسبب المرض في تكبد النساء، والأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، واللاجئين، والمهاجرين والشعوب الأصلية قدرا أكبر من الخسائر مقارنة بغيرهم.
ويمنى التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين بنكسة تعيده سنوات إلى الوراء.
ويأخذ الفقر المدقع في الارتفاع لأول مرة منذ عقود.
فالشبان يواجهون مصاعب، وهم خارج المدرسة وفي كثير من الأحيان بفرص محدودة للحصول على التكنولوجيا.
ويتمثل أحدث اعتداء معنوي في الفشل في ضمان الإنصاف في جهود التلقيح.
فقد استأثرت عشرة بلدان باستخدام 75 في المائة من لقاحات كوفيد-19 المتوفرة حتى هذا اليوم.
فالإنصاف في توزيع اللقاحات يؤكد حقوق الإنسان. ولا تعترف النزعة القومية فيما يتعلق باللقاح بهذا الإنصاف.
ويجب أن تشكل اللقاحات منفعة عامة عالمية، وأن تكون متاحة وميسورة التكلفة للجميع.
والفيروس يصيب أيضا الحقوق السياسية والمدنية ويزيد من تقليص الحيز المدني.
وتقوم السلطات في بعض البلدان، مستخدمة الجائحة ذريعة، بنشر استجابات أمنية وتدابير طوارئ ثقيلة الوطأة لسحق الاختلاف في الرأي، وتجريم الحريات الأساسية، وإسكات الإعلام المستقل وتقليص أنشطة المنظمات غير الحكومية.
ويجري احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والناشطين السياسيين – وحتى الاختصاصيين الطبيين – ومحاكمتهم وإخضاعهم للترهيب والمراقبة بسبب انتقادهم لاستجابات الحكومات للجائحة – أو لعدم وجودها.
وتُستخدم القيود المتعلقة بالجائحة لتقويض العمليات الانتخابية، وإضعاف أصوات المعارضة وقمع الانتقاد.
وفي بعض الأحيان، تحجب إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 المنقذة للحياة – في حين تضخم المعلومات المغلوطة المهلكة – بما في ذلك من قبل من يتولون السلطة.
ويدق وباء المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 أجراس الإنذار على نحو أعم بشأن الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ولاستخدام البيانات وإساءة استخدامها.
فثمة مكتبة واسعة من المعلومات التي يجري تجميعها عن كل واحد منا. غير أن مفاتيح تلك المكتبة ليست بحوزتنا.
ولا نعرف كيف تجمع هذه المعلومات، أو من قبل من أو لأي أغراض.
ويجري استخدام هذه البيانات تجاريا – للإعلان، وللتسويق، ولزيادة أرباح الشركات.
ويجري تعديل أنماط السلوك وبيعها مثلها مثل العقود الآجلة.
ويؤدي ذلك إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية وصناعات جديدة تماما تسهم في زيادة مطردة في تركز الثروة وعدم المساواة.
وتستخدم بياناتنا أيضا لتشكيل تصوراتنا والتلاعب بها، حتى دون أن ندرك ذلك.
ويمكن للحكومات استغلال تلك البيانات للسيطرة على سلوك مواطنيها، منتهكة بذلك حقوق الإنسان للأفراد أو الجماعات.
وكل هذا ليس خيالاً علمياً أو تنبؤاً بما يمكن أن يكون عليه القرن الثاني والعشرون من سوء شديد.
إنه هنا والآن. وهو يتطلب مناقشة جادة.
وقد وضعنا خريطة طريق من أجل التعاون الرقمي لإيجاد طريق للمضي قدما.
وأحث جميع الدول الأعضاء على وضع حقوق الإنسان في صميم الأطر التنظيمية والتشريعات المتعلقة بتطوير التكنولوجيات الرقمية واستخدامها.
ونحن بحاجة إلى مستقبل رقمي آمن، ومنصف ومفتوح لا ينتهك الخصوصية ولا الكرامة.
أصحاب السعادة،
إن دعوتنا إلى العمل من أجل حقوق الإنسان تمثل إطارا شاملا للنهوض بأهم أعمالنا – من التنمية المستدامة إلى العمل المناخي، ومن حماية الحريات الأساسية إلى المساواة بين الجنسين، والحفاظ على الحيز المدني وضمان أن تكون التكنولوجيا الرقمية قوة للخير.
واليوم، أتيت إليكم مع شعور بالإلحاح للقيام بالمزيد من العمل من أجل إحياء دعوتنا إلى العمل من أجل حقوق الإنسان.
وأود أن أركز على مجالين تتسم ضرورة العمل فيهما بالجسامة – ويرخي حجم التحدي فيهما بثقله.
فأولا، آفة العنصرية، والتمييز وكراهية الأجانب.
وثانياً، أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تفشيا على الإطلاق: عدم المساواة بين الجنسين.
وتنهل هذه الشرور من اثنتين من أعمق آبار الظلم في عالمنا: إرث قرون من الاستعمار؛ واستمرار النظام الأبوي عبر آلاف السنين.
والصلة القائمة بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين هي أيضا صلة لا غبار عليها. ويتجلى بعضٌ من أسوأ آثارهما في مظاهر التداخل والتقاطع بين التمييز الذي تعانيه النساء اللواتي ينحدرن من جماعات عرقية وإثنية ذات أقلية.
وإشعال نيران العنصرية، ومعاداة السامية، والتعصب المعادي للمسلمين، والعنف ضد بعض الطوائف المسيحية من الأقليات، وكراهية المثلية الجنسية، وكراهية الأجانب وكراهية النساء ليست من الأمور الجديدة.
إلا أنها أصبحت تمارس بقدر أكبر من العلانية، وتنجز بطريقة أسهل، وتتسم بانتشارها على مستوى العالم.
وعندما نسمح بالتقليل من شأن أي واحد منا، فإننا نرسي سابقة للحط من قدرنا جميعا.
أصحاب السعادة،
إن عفن العنصرية يقوض المؤسسات، والهياكل الاجتماعية والحياة اليومية تدريجيا – وأحيانا بخفاء وعلى نحو غادر.
وأرحب بالصحوة الجديدة في الكفاح العالمي من أجل تحقيق العدالة العرقية، وهو موجة عارمة من المقاومة ضد الحط من القيمة أو التجاهل – بقيادة النساء والشباب في كثير من الأحيان.
وكما أبرزت تلك القيادات، أمامنا طريق طويل يتعين علينا أن نقطعه.
وأثني على قرار مجلس حقوق الإنسان تقديم تقرير عن العنصرية العامة، والمساءلة والإنصاف، والاستجابات للاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية – وأتطلع إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.
ويجب علينا أيضا أن نصعد مكافحة النازية الجديدة التي عادت إلى الظهور، ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب ذي الدوافع العرقية والإثنية.
ويأخذ خطر هذه الحركات المدفوعة بالكراهية بالتزايد يوما بعد يوم.
فلنسمها بمسمياتها:
فحركات نظرية تفوق العرق الأبيض والنازيين الجدد هي أكثر من مجرد أخطار إرهابية محلية.
وهي تتحول إلى خطر عابر للحدود الوطنية.
وتستغل هذه الجماعات وغيرها الجائحة لتعزيز صفوفها من خلال الاستقطاب الاجتماعي والتلاعب السياسي والثقافي.
واليوم، تمثل هذه الحركات المتطرفة الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن الداخلي في عدة بلدان.
فالأفراد والجماعات يشاركون في مساع محمومة متنامية تقوم على الكراهية – جمع التبرعات، والتجنيد والتواصل عن طريق الإنترنت في الداخل والخارج على السواء، والسفر دولياً للتدريب الجماعي وإقامة الشبكات لإيديولوجياتهم البغيضة.
وفي الكثير جدا من الأحيان، يهتف الناس ممن يشغلون مناصب المسؤولية لهذه الجماعات بطرق لم يكن من الممكن تصورها منذ وقت قريب.
ونحن بحاجة إلى عمل عالمي منسق لدحر هذا الخطر الجسيم والمتنامي.
أصحاب السعادة،
يجب علينا أيضا أن نركز تركيزا خاصا على حماية حقوق الأقليات التي يتعرض العديد منها للخطر في جميع أنحاء العالم.
فالأقليات هي جزء من ثراء نسيجنا الثقافي والاجتماعي.
وكما أن التنوع البيولوجي أساسيٌ لرفاه الإنسان، كذلك فإن تنوع المجتمعات أساسي للبشرية.
ومع ذلك، فنحن لا نرى أشكالا من التمييز تُرتكب ضد الأقليات فحسب، وإنما نرى أيضا سن سياسات احتوائية تروم محو هويتها الثقافية والدينية.
فعندما يُعتدى على ثقافة جماعة ذات أقلية أو على لغتها أو عقيدتها، فذلك استصغارٌ لنا جميعا.
وعندما تُشكك السلطاتُ في مجموعات برمتها بذريعة الأمن، فإننا نصبح جميعا في خطر.
وهذه التدابير محكوم عليها ألا تأتي إلا بنتائج عكسية.
فيجب علينا أن نواصل الضغط من أجل وضع سياسات تحترم حقوق الإنسان والهوية الدينية والثقافية والإنسانية الفريدة احتراماً كاملاً.
ويجب علينا في الوقت ذاته أن نرعى الظروف التي تجعل كلَّ مجتمع محلي يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من المجتمع ككل.
أصحاب السعادة،
ما من آفة ابتُليت بها حقوق الإنسان استشرتْ استشراءَ آفة عدم المساواة بين الجنسين.
وقد زادت جائحة كوفيد-19 من تفاقم وباء التمييز المتجذر ضد النساء والفتيات.
وصارت المرأة أكثر من تضرر من الأزمة.
فمعظم العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية نساءٌ – وكثير منهن ينتمين لفئات مهمشة عرقيا وإثنيا ويَشْغَلْن أسفل السلم الاقتصادي.
والنساء هن من يحملن على عواتقهن الجزء الأعظم من عبء الرعاية في البيت الذي ازداد بسبب الجائحة.
وقد زاد العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله زيادة مهولة شملت إساءة معاملتهن على الإنترنت وتعنيفهن في البيت والاتجار بهن واستغلالهن جنسيا وتزويجهن وهن قاصرات.
وسُجّل في صفوف النساء أكبر عدد من فرص العمل المفقودة فتعاظم بذلك عدد من وقعن منهن في وهدة الفقر.
وكلُّ ذلك علاوة على ما يعشن فيه بالفعل من ظروف اجتماعية اقتصادية هشة بسبب انخفاض الدخل وتفاوت الأجر وقلة ما يحصلن عليه في جميع مراحل حياتهن من الفرص والموارد والحماية.
على أنْ لا شيء من ذلك وقع بمحض الصدفة.
بل إنه نتيجةُ استمرار إقصائهن على مر الأجيال.
والمسألة في الأساس هي مسألة سلطة.
فالعالم الذي يخضع لهيمنة الذكور والثقافة التي تخضع لهيمنة الذكور يفضيان حتما إلى نتائج يهيمن عليها الذكور.
وفي الوقت نفسه، برزت قوةُ الدور القيادي للمرأة وتجلت فعاليتُه في سياق جهود التصدي لجائحة كوفيد-19.
وحياة المرأة هي ربما أحد أكثر المعايير دقةً لقياس عافية المجتمع قاطبة.
فالطريقة التي يعامل بها المجتمعُ نصفَ أفراده من الإناث هي مؤشرٌ مهم على طريقة معاملته للآخرين. فحقوقنا مترابطة بعرىً لا تنفصم.
ولذلك، فإنني، كشخص فخور بنصرته قضايا المرأة، قد أوفيت بالتزامي جعلَ التكافؤ بين الجنسين واقعا ملموسا في قيادة الأمم المتحدة.
وجعلتُ من المساواة بين الجنسين أولوية رئيسية للمنظمة بأسرها.
وهذه ليست فحسب مسؤولية أي فرد أو وكالة. فإذا أردنا لمنظمتنا الدولية أن تكون منظمة موثوقة وفعالة وحاضنة للجميع، فهذه مهمةٌ تقع على عاتق الجميع.
وأنا ملتزم ببذل المزيد في هذا الصوب.
ويركز نداؤنا للعمل من أجل حقوق الإنسان تركيزا خاصا على إلغاء جميع القوانين التمييزية في جميع أنحاء العالم.
وعلى مساواة المرأة للرجل في حق المشاركة والتمثيل، في كل قطاع وعلى كل المستويات عن طريق اتخاذ إجراءات طموحة تشمل التدابير الخاصة المؤقتة مثل نظام الحصص.
فإعمال هذا الحق سيعود بالنفع علينا جميعا.
إن الفرصة التي تتيحها لنا معالجة المشاكل التي أوجدها الإنسان بيده – وقد تعمدتُ اختيار هذه الكلمات – هي أن لديها حلولاً يقود تنفيذها الإنسان.
ولكن لا يمكن إيجاد هذه الحلول إلا بفتح الباب أمام المشاركة في القيادة وفي اتخاذ القرار وإعمال الحق في المشاركة المتساوية.
أصحاب السعادة،
إن داء انتهاكات حقوق الإنسان مستشرٍ في كل ركن من أركان المعمورة.
وبالطبع، فإن هناك عددا من الحالات القطرية التي تثير قلقا بالغا جدا – وبعض تلك الحالات قد طال عليه الأمد – وهذا هو السبب الذي يُكسب عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته أهمية قصوى في إذكاء الوعي وحماية الأشخاص والحفاظ على الحوار وإيجاد الحلول.
وأشكركم، مجلسَ حقوق الإنسان، على تركيزكم مؤخرا وفي الوقت المناسب على حالة تتجلى فيها بشكل فادح التحدياتُ التي أشرت إليها اليوم – وهي حالة ميانمار.
فنحن نشاهد مظاهر تقويض الديمقراطية، واستخدام القوة الوحشية، والاعتقالات التعسفية، والقمع بجميع تجلياته. ونرى القيود المفروضة على الحيز المدني. ونعاين ما يتعرض له المجتمع المدني من اعتداءات. ونشهد ما يُقترف من انتهاكات جسيمة ضد الأقليات دون أن يحاسب على ذلك مرتكبوها، ومنها ما أُطلق عليه بكل حقٍّ التطهيرُ العرقي للروهينغيا. والقائمة تطول.
وكل هذا يأتي في خضم اضطرابات تضافرت فيها كل العوامل المؤدية إلى ازدياد خطورتها.
واليومَ، أناشد الجهاز العسكري في ميانمار وقفَ القمع فورا والإفراجَ عن السجناء وإنهاءَ أعمال العنف واحترامَ حقوقِ الإنسان وإرادةِ الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات الأخيرة.
إنه لا مجال للانقلابات في عالمنا المعاصر.
وأرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، وأتعهد بتنفيذ طلبكم، وأعرب عن دعمي الكامل لشعب ميانمار في سعيه إلى تحقيق الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
أصحاب السعادة،
الناس في جميع أنحاء العالم يعولون علينا لضمان حقوقهم وحمايتها.
وحيث إن الجائحة قد سلطت الضوء على مسألة حقوق الإنسان، فإن التعافي من آثارها يتيح لنا فرصة لتوليد الزخم من أجل تحقيق التحول.
لقد حان الوقت لإحداث التغيير والتصحيح وإعادة البناء وللتعافي بصورة أفضل، مسترشدين في كل ذلك بحقوق الإنسان وبالحق في الكرامة لجميع بني البشر.
ولدي قناعة بأن بلوغ ذلك المرام ممكنٌ إن نحن عقدنا عليه العزم وعملنا من أجله يداً في يدٍ.
وشكرا لكم.
