أفرجت السلطات الجزائرية يوم 19شباط/ فبراير 2021 عن الصحفي خالد درارني ، الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في 15أيلول/ سبتمبر 2020 بالسجن لمدة عامين بتهمة تغطية المظاهرات المناهضة للحكومة التي
اندلعت في البلاد. ويرحب الاتحاد الدولي للصحفيين بإطلاق سراحه ويحث الحكومة الجزائرية على احترام المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.
أطلق سراح الصحفي خالد درارني، وهو مراسل للقناة الفرنسية "تي في 5 موند"، ومؤسس الموقع الإلكتروني الإخباري الناطق بالفرنسية "قصبة تريبون" يوم 19 شباط/فبراير عقب الإعلان عن عفو رئاسي شمل 32 من سجناء الرأي.
وقد أوقف درارني في السابع من آذار/مارس2020 بعد تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة. وفي 28 آذار/ مارس قامت عناصر أمنية باعتقاله بناءً على أمرٍ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، ووضع في الحبس المؤقت.
وكان قد صدر حكم ابتدائي عليه في العاشر من أغسطس/أوت بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" وهو الحكم الذي استأنف عليه.
وبعدها حكم عليه بالسجن لمدة سنتين نافذة في 15أيلول/سبتمبر.
وقال خالد درارني في أول تعليق له بعد إطلاق سراحه أن معركته من أجل حرية الصحافة في الجزائر لم تنته بعد، وتعهد بمواصلة نشاطه.
وقال يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: " نشعر بالارتياح لإطلاق سراح خالد درارني. وإنه لأمر فاضح أن يمضي 11شهرا في السجن لمجرد قيامه بعمله.إننا نحيي كلّ الجهود التي ساهمت في إطلاق سراحه ونحث الحكومة على بذل كل ما في وسعها لضمان حرية الصحافة في البلاد، وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الخاص من تعرض الصحفيين والإعلام للضغوط والملاحقة أثناء الانتخابات التشريعية المبكرة التي اعلن الرئيس عبد المجيد تبون يوم 18 شباط/فبراير الجاري عن قرار تنظيمها قريبا.
وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يفترض أن يصدر في 25 شباط/فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقه
|
|
