صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البـلاغ التالـي:
بتاريخ اليوم 22-2-2021، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية – المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي- في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون، حضره كل من:
رئيس اللجنة والمكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده، وعدد من الضباط المعنيين، ممثّلين عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود، ممثّل مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع معلوف، ممّثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدّم الطبيب رامي الصديق، ممثل عن قيادة الجيش الرائد ميلاد فرح، ممثلين عن: وزارة الصحة العامة، اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، منظّمة الصحة العالمية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة والمخدّرات "UNODC"، نقابة الممرضات، نقابة المحامين في بيروت، ممثّل عن المديرية العامة للأمن العام، وأصدرت التوصيات التّالية:
1- متابعة عمل الّلجنة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح، والتي تضمّ ممثلين عن الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي تتركّز مهمتها على وضع لوائح إسمية بالسجناء والموقوفين الراغبين بإجراء اللقاح، ونشر التوعية بينهم حول أهمية اللقاح والفائدة منه.
2- متابعة مشروع تحسين الإجراءات الصّحيّة والنفسية للسجناء والموقوفين ضمن معايير عالمية، تهدف إلى مواكبة أوضاعهم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصّحة العالمية.
3- المباشرة بمكننة السجلات الصحيّة للسجناء والموقوفين، بالتنسيق مع المعنيين في وزارات: الداخلية والبلديات، والصّحة العامة، والعدل، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة والمخدّرات "UNODC"، ومنظمة الصّحة العالمية.
4- التنويه بعمل آمري السجون ورؤساء القطعات الإقليمية والمراكز الطبية، لكيفية التعاطي مع النزلاء في مكافحة جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وباقي الجمعيات المتابعة للموضوع.
5- متابعة جميع الإجراءات المتخذة سابقاً.
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.
وتقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.
