يبدو أن عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ في مأزق في الخارج – وربما في الولايات المتحدة – حيث يتهم أعضاء من الحكومة الفلبينية الجمعيات الخيرية التي يمولها بلومبيرغ بدفع أموال بشكل غير قانوني للوكالات التنظيمية لتنفيذ سياساته لمكافحة التبغ . وفي حين أنه يمكن لهذه الإدعاءات أن تصيب عامة الناس بالصدمة، غير إن أولئك المطلعين على بلومبيرغ قد يكونون أقل دهشة، نظراً لميله إلى الاستفادة من سخائه الخيري كوسيلة للتأثير على سياسة الحكومة، من تمويل جهود مكافحة التبغ إلى تعيين محامين ممولين بشكل خاص في مكاتب المدعي العام للولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، ازداد الجدل حول استخدام السجائر الالكترونية (Vaping) بشكل مثير للخلاف في الفلبين، حيث تدرس الحكومة مقترحات تتراوح بين التنظيم إلى الحظر الكامل في السنوات الأخيرة. في الشهر الماضي، بينما عملت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية على وضع مبادئ توجيهية عامة بشأن تنظيم منتجات التبغ غير القابلة للاحتراق، ظهر جدل جديد. إذ أنه خلال مشاورة افتراضية حول هذا الموضوع، مفتوحة للجمهور، كشف مسؤولو الوكالة أنهم كانوا يتلقون أموالاً من مبادرة بلومبيرغ والاتحاد – وهي مؤسسة خيرية يمولها بلومبيرغ – لدعم جهودهم في مكافحة التبغ. على ما يبدو، تم توفير الأموال في مقابل موافقة الوكالة على تنفيذ استراتيجيات مكافحة التبغ التي أقرتها جمعيات بلومبيرغ. وبالنظر إلى المعارضة الأخلاقية العدوانية التي تتمتع بها هذه المجموعات تجاه استخدام النيكوتين، أدى الكشف عن ذلك إلى تساؤلات حول قدرة الوكالة على تطوير قوانين تنظيمية موضوعية بشأن منتجات النيكوتين الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية.
يبدو أن عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ في مأزق في الخارج – وربما في الولايات المتحدة – حيث يتهم أعضاء من الحكومة الفلبينية الجمعيات الخيرية التي يمولها بلومبيرغ بدفع أموال بشكل غير قانوني للوكالات التنظيمية لتنفيذ سياساته لمكافحة التبغ . وفي حين أنه يمكن لهذه الإدعاءات أن تصيب عامة الناس بالصدمة، غير إن أولئك المطلعين على بلومبيرغ قد يكونون أقل دهشة، نظراً لميله إلى الاستفادة من سخائه الخيري كوسيلة للتأثير على سياسة الحكومة، من تمويل جهود مكافحة التبغ إلى تعيين محامين ممولين بشكل خاص في مكاتب المدعي العام للولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، ازداد الجدل حول استخدام السجائر الالكترونية (Vaping) بشكل مثير للخلاف في الفلبين، حيث تدرس الحكومة مقترحات تتراوح بين التنظيم إلى الحظر الكامل في السنوات الأخيرة. في الشهر الماضي، بينما عملت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية على وضع مبادئ توجيهية عامة بشأن تنظيم منتجات التبغ غير القابلة للاحتراق، ظهر جدل جديد. إذ أنه خلال مشاورة افتراضية حول هذا الموضوع، مفتوحة للجمهور، كشف مسؤولو الوكالة أنهم كانوا يتلقون أموالاً من مبادرة بلومبيرغ والاتحاد – وهي مؤسسة خيرية يمولها بلومبيرغ – لدعم جهودهم في مكافحة التبغ. على ما يبدو، تم توفير الأموال في مقابل موافقة الوكالة على تنفيذ استراتيجيات مكافحة التبغ التي أقرتها جمعيات بلومبيرغ. وبالنظر إلى المعارضة الأخلاقية العدوانية التي تتمتع بها هذه المجموعات تجاه استخدام النيكوتين، أدى الكشف عن ذلك إلى تساؤلات حول قدرة الوكالة على تطوير قوانين تنظيمية موضوعية بشأن منتجات النيكوتين الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية.
وفقاً لقرار قدمه الشهر الماضي نائب رئيس مجلس النواب ديوغراسياس فيكتور سافيانو والنائب استريّتا سوانسينغ، نفى مسؤولو إدارة الغذاء والدواء في البداية تلقي تمويل من هذه الجمعيات الخيرية الدولية. ولكن بمجرد مواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بتلقي منح من جمعيات خيرية أجنبية لدعم "تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التبغ تحت سلطة وإشراف إدارة الغذاء والدواء". وقد أثار هذا الأمر مخاوف المراقبين الدوليين من أن مثل هذه التبرعات قد يكون لها تأثير مفسد على الكيانات الحكومية الأجنبية، مما يدفعهم إلى اتخاذ موقف قتالي لا داعي له ضد منتجات النيكوتين غير القابلة للاحتراق. وهذا قد يفسر جزئياً لماذا، على الرغم من الأدلة على أن السجائر الإلكترونية آمنة نسبياً، 95 في المائة على الأقل أكثر أماناً من التدخين، وفعالة للغاية في الإقلاع عن التدخين، فضلت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية نهجاً يحظر منتجات النيكوتين غير القابلة للاحتراق.
