لا شك ان ما نشهده مؤخرا من محاكمات للثوار المدنيين في المحكمة العسكرية يشكل
انتهاك فادح لاصول المحاكمات والقانون اللبناني والدولي وحقوق الانسان
اولا التعبير عن الغضب والسخط عن وضع ابسط ما يقال فيه "مذري"وكارثي ليس بجريمة مطلقا، وانما هذه التوقيفات التي اصبحت مكشوفة وهي سياسية بامتياز، تسعى الى كبح الثورة وشلّ الحركة بكسر عزيمة الشباب، مخالفة للمادة ٥ ٦ وهذه هي الجريمة الكبرى بحق القانون والدستور.
فضلا عن اننا نريد ان نعلم لماذا الكثير من القضاة معيّنين من وزارة الدفاع ! اليست هذه تعيينات سياسية توظف في خدمة الطبقة السياسية؟ وتضرب بعرض الحائط إستقلالية القضاء؟
وماذا نسمي هذه التوقيفات والتحقيقات التي تتم دون محاميين ما يعارض مادة ٤٧ وبعزل تام للشباب كما لو كانوا مخطوفين؟ او بانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط الجسدي والمعنوي؟
نؤكد ان هذه التوقيفات سياسية بكل وضوح والقضاء اللبناني بحاجة الى تطهير والثورة وحدها قادرة على هذا العمل.
نحن مستمرون مهما فعلوا ومتأكدون انه يوما ما فسيأتي ونرى قضاة ورؤساء اجهزة في السجون.
د. رانيا باسيل Dr. Rania Bassil
