عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً حول متابعة تطبيق القانون رقم 194 المتعلق بحماية المناطق المتضررة نتيجة إنفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.

الإجتماع حضره وزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ووزير الصحة حمد حسن، ووزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى، وضم الإجتماع أيضاً رئيس اللجنة النيابية المنبثقة عن القانون جورج عقيص، والنواب: رولا الطبش، عماد واكيم، فيصل الصايغ، أمين شري، نقولا نحاس، نقولا الصحناوي، عدنان طرابلسي، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود.

الوزيرة عكر عرضت لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق القانون 194 الذي أقر في مجلس النواب بعد إنفجار مرفأ بيروت، وسلمت نسخة عن التقرير الشامل لتطبيق القانون والمتضمن القرارات والتعاميم إلى اللجنة النيابية. كما تمت مناقشة بعض النقاط، وطرح المجتمعون بعض الإقتراحات لوضع التعديلات موضع التنفيذ.

 ثم ألقت الوزيرة عكر كلمة جاء فيها:

عقب سبعة أشهر من إنفجار مرفأ بيروت المأساوي، والذي لا نزال نعالج تداعياته الأليمة، كان لا بد من هذا اللقاء لشرح التطورات التي حصلت على صعيد الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى ما قامت به اللجنة المنبثقة عن القانون رقم 194 ، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب في 21 كانون الأول من العام 2020.

وأضافت: يشمل تطبيق هذا القانون، منع التصرف، والبيوعات العقارية، وتخصيص التعويضات، وتمديد عقود الايجارات، والإعفاءات من الضرائب والرسوم، والحفاظ على الأبنية التراثية، إضافة الى التقديمات الصحية. ومنذ الإجتماع الذي عقدناه مع الوزراء والنواب المعنيين، حول القرارات والتعاميم والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 194، جرى إطلاق العمل بالوتيرة الواجبة.

فأصدرت التعاميم والقرارات اللازمة من الوزارات والمؤسسات المعنية، وسيتم اليوم تسليم نسخة عن التقرير الشامل لتطبيق القانون إلى اللجنة البرلمانية.

وشكرت الوزيرة عكر الجميع على العمل السريع والمشترك لإصدار التعاميم والقرارات، وقالت: هذا واجب على كل واحد منا في موقعه، كما هو أيضاً أقل واجباتنا كمسؤولين تجاه أهلنا، الذين لا يزالون يعانون جراء الإنفجار، ومهما فعلنا فإننا نبقى مقصرين حيال الخسائر التي لحقت بالمواطنين المتضررين مادياً ومعنوياً وصحياً ونفسياً.

وأضافت: حالياً نستطيع القول أنه بوشر بتطبيق القانون الذي أصبح ممكناً بكامل مندرجاته، وسوف نعمل سويةً على مراقبة تطبيقه الذي هو واجب علينا، وندعو المواطنين والمجتمع إلى الإستفادة من هذا المشروع وأيضاً الإعلام الذي هو شريك بمراقبة التطبيق لتمكين جميع المتضررين من الإستفادة مما توصلنا إليه.