أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله أن الوزارة حدّدت سعر طن الترابة بمئتين وأربعين ألف ليرة اضافة إلى الـ TVA، وذلك بعد تزايد الاحتكار والامتناع عن التسليم وتفلّت الأسعار وارتفاع سعر الطن إلى ما يزيد على المليون والثلاثماية ألف ليرة وهو أمر غير مقبول.
وقال:" لذلك عمدنا إلى فتح باب الاستيراد لكلّ من يرغب شرط الالتزام بالمعايير البيئية والنوعية والمواصفات والأسعار التنافسية."
وأوضح أنه مستعد فوراً لتوقيع إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أمّا للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدّم بطلب إلى الوزارة مبيّناً الالتزام بالشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر.
وكشف أنّه تمّ التفاوض مع شركات الاسمنت الثلاث التي التزمت بالسعر الرسمي وهي تسلّم المادة بصورة طبيعية، مع التشديد على أن مراقبي وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية يقومون بالكشوفات والرقابة وتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين لضرب الاحتكار، على أن تقفل المستودعات والمتاجر المخالفة إذا تكرّرت عمليات الاستغلال والاحتكار.
وأكّد أن عمليات الرقابة والكشوفات التي جرت في الشمال حيث تمّت مداهمة مراكز بيع، ستعمّم في مختلف المناطق اللبنانية.
وشرح ان صناعة الاسمنت استراتيجية بالنسبة إلى لبنان، ولذلك من الواجب الأخذ بالاعتبار الموازنة بين استمرارية العمل الصناعي وضمان فرص العمل من ناحية، والعمل الاجتماعي – البيئي من ناحية أخرى، مع التأكيد على اعتماد الأسعار المخفّضة.
وأضاف:" إن وزارتي الصناعة والبيئة واللجنة البيئية في رئاسة الحكومة حريصة على عمل مصانع الاسمنت وفق أعلى المعايير البيئية."
وتمنّى على اللجنة البيئية أن تسرّع في ايجاد الحلول اللازمة مع الشركات على صعيد المقالع والتراخيص وغيرها من الأمور العالقة حتى لتجنّب تأزّم الأمور مجدّداً.