أوضح مكتب نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، تعليقًا على "ما جرى تداوله عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن دور الجيش اللبناني، في إطار توزيع المساعدات للفئات الأشدّ فقرًا"، أنّ:
"1- إنفاذًا للقرار رقم 3 الّذي اتّخذه مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 31/3/2020، قام الجيش اللبناني بتوزيع المساعدة الماليّة وقدرها أربعماية ألف ليرة لبنانيّة بالاستناد إلى اللوائح الّتي تسلّمها، عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وهي تتناول الفئات الأشدّ فقرًا من لوائح "NPTP" (رئاسة مجلس الوزارء) و"IMPACT" (وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات) ومن المديرية العامة للدفاع الوطني وذوي الاحتياجات الخاصة والسائقين العموميين ومصابي الألغام ومن أهالي طلاب المدارس الرسمية. وقد تمّ التدقيق ميدانيًّا باللوائح لشطب أي فرد لا تنطبق عليه المعايير الموضوعة في مجلس الوزراء.
2- قام الجيش اللبناني، على ثلاث مراحل حتّى اليوم، بتوزيع مساعدات بلغ عدد المستفيدين 228021 في المرحلة الثالثة، وهو بصدد توزيع المساعدات في مرحلتها الرابعة. علمًا أنّه يودع بعد انتهاء كلّ مرحلة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللائحة المرتبطة بالتوزيعات المحقّقة. وذلك مع التأكيد بأنّ دوره ينحصر بالتوزيع، ولا يتدخّل إطلاقًا في مضمون اللوائح الّتي يتسلّمها.
3- أمّا بالنسبة لبرنامج الأُسر الأكثر فقرًا، فإنّ وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعدّت بطاقمها كلّ الدراسات والإحصاءات، كما وفّرت المنصّة المعدّة للتسجيل التابعة لوزارة الشؤون، حصرًا إعداد لوائح المستفيدين والإشراف التام عليها. وقد أنهت حتّى اليوم، الزيارات الميدانيّة لما يقارب 28000 أُسرة. وأنّ أيّ كلام عن ارتباط الدراسات والتقييم والإحصاءات بشركات خاصّة وأي تلميح إلى تضارب مصالح، هو عار من الصحّة جملةً وتفصيلًا ويدخل في إطار السجالات العبثيّة".
