بالاشارة الى ما جرى تداوله عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن دور الجيش اللبناني في إطار توزيع المساعدات للفئات الأشد فقراً، يهم المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال توضيح ما يلي: 

إنفاذاً للقرار رقم 3 الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 31/3/2020، قام الجيش اللبناني بتوزيع المساعدة المالية وقدرها أربعماية ألف ليرة لبنانية بالاستناد الى اللوائح التي تسلمها، عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وهي تتناول الفئات الأشد فقراً من لوائح NPTP (رئاسة مجلس الوزارء) وIMPACT (وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات) ومن المديرية العامة للدفاع الوطني وذوي الاحتياجات الخاصة والسائقين العموميين ومصابي الألغام ومن أهالي طلاب المدارس الرسمية. وقد تم التدقيق ميدانياً باللوائح لشطب أي فرد لا تنطبق عليه المعايير الموضوعة في مجلس الوزراء.

قام الجيش اللبناني، على ثلاث مراحل حتى اليوم، بتوزيع مساعدات بلغ عدد المستفيدين 228021 في المرحلة الثالثة وهو بصدد توزيع المساعدات في مرحلتها الرابعة. علماً أنه يودع بعد إنتهاء كل مرحلة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللائحة المرتبطة بالتوزيعات المحققة. وذلك مع التأكيد بأن دوره ينحصر بالتوزيع ولا يتدخّل إطلاقاً في مضمون اللوائح التي يتسلمها. 

أما بالنسبة لبرنامج الأسر الأكثر فقراً، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعدّت بطاقمها كل الدراسات والإحصاءات كما وفرت المنصة المعدة للتسجيل التابعة لوزارة الشؤون حصراً إعداد لوائح المستفيدين والإشراف التام عليها. وقد أنهت حتى اليوم، الزيارات الميدانية لما يقارب 28000 أسرة. وأن أي كلام عن إرتباط الدراسات والتقييم والاحصاءات بشركات خاصة وأي تلميح الى تضارب مصالح، هو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ويدخل في إطار السجالات العبثية.