في بيانها اليوم، أعربت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري عن قلقها حيال الوضع السيء التي آلت اليه اوضاع البلاد على كافة الصعد وإنعكست سلبا على القطاع العقاري و التأجيري بالاخص
و أضافت ان عدم إستقرار سعر صرف الدولار ادى الى خلل في تطبيق التزامات العقدية وفقدان الثقة بين المتعاقدين مما سيؤدي طبعا نشؤ نزاعات قضائية في هذه المرحلة الاخطر في تاريخ لبنان.
وفي سياق حديثها ، افادات الزهيري اننا كنا في المرحلة السابقة نطالب بتوحيد القوانيين التي تعنى بالقطاع العقاري والتاجيري لتتماشى مع حاجات ومتطلبات السوق اللبناني بما يتماشى مع الدستور وحفظ حق الملكية الفردية من جهة وحق السكن من جهة اخرى ومطالبة الدولة المسؤولة بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها.
إذ اننا ما زلنا نعاني من قوانين لم تعد تتماشى مع ما نص عليه الدستور اللبناني لجهة الحقوق والواجبات والمساواة وحق حماية الملكية الفردية كقوانيين الايجارات القديمة للاماكن غير السكنية التي من جهة تظلم المالكين القدامى ومن جهة تخلق منافسة غير مشروعة بين التجار انفسهم فالتاجر الذي يشغل ماجورا يخضع للقوانين الاستثنائية ويدفع قيمة متدنية جدا بالليرة اللبنانية وبين التاجر الذي يشغل ماجورا يخضع لحرية التعاقد ولا يعرف على اي سعر صرف يجب ان يدفع التزاماته بينما كلامهما يتداولان في معاملاتهم بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
إستطردت الزهيري في حديثها بعد صدورالقانون الجديد للايجارات للاماكن السكنية 2014، وتعديله 2017، حيث تم وللمرة الاولى فصل أماكن الايجارات السكنية عن أماكن الايجارات غير السكنية، ، حيث جاء في الباب الثالث – المادة 38 منه الى تمديد الايجارات الاماكن غير السكنية “لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ، انه “في المحصلة، لم تعد ايجارات هذه الاماكن خاضعة لزيادات غلاء المعيشة، إنما أصبحت وإعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الايجار السكني الجديد أي 28/12/2014، مرتبطة بمعدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادراة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، على ان لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة (5%) كحد اقصى”.
وأشارت أنه من المضحك أن يصدر معدل التضخم السنوي عن العام 2020 البالغ( 84,9%) وأن تبقى زيادة ايجار الاماكن غير السكنية القديمة خاصغة لمؤشر تضخم بحد اقصى 5% ولتوضيح الصورة بشكل أفضل نعطي مثالا لبدل إيجار اماكن غير سكنية يدفع سنويا 300 الف ليرة لبنانية نضيف اليها زيادة 5% فيصبح البدل 315 الف ليرة سنويا فهل هذا عادل ومنطقي وصحيح؟؟؟ في حين ان المتاجر تبيع السلع على اساس سعر صرف السوق السوداء الذي لامس سعر صرف الدولار الواحد 9000 ليرة.
ومن هنا طالبت زهيري على ضرورة اتخاذ اجراء تشريعي يثبت سعر صرف الدولار بشكل رسمي منعا للنزاعات القضائية وتجنبا اختلال في توازن العقد ورأفة بالمواطن الذي كفر بهذه الظروف و ضرورة اصدار قانون إيجار للاماكن غير السكنية يراعى بموجبها الظرف والوضع الراهن لمرحلة مؤقتة.
كما شددت على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية تجاه الابنية القديمة والمتصدعة تحسبا من العاصفة التي حذر منه مرصد الطقس من جراء ما سيحصل من سيول وجرف للاتربة خلال هذا الاسبوع…
على امل ان يستعيد لبنان استقراره المالي والسياسي والاقتصادي.
