صرح المحامي حنا البيطار رئيس هيئة الطوارىء الشعبية في بلاد البترون والناشط السياسي والإجتماعي لصوت لبنان ، ان الأزمة التي تمر فيها البلاد ذات بعدين بعد محلي أثمر أزمة نظام ، وبعد اقليمي ودولي مرتبط بخارطة توزيع النفوذ في الخليج العربي والشرق الأوسط ،السبب الأول ان دستور الطائف انتج نظام هجين للأسف ،أسميته منذ زمن نظام المحاصصة الطائفية والتناتش المذهبي وحماية الفاسدين في طوائفهم ،تحت عنوان الميثاقية التوافقية ،من هرطقيات دستور الطائف روحية واحكاما هو الحماية السياسية والقضائية لملوك الطوائف وميليشياتهم بحجة التوازن والتساوي بين السلطات والتي هي مفهوما وممارسة توازنا سلبيا بين الطوائف على حساب حقوق كل المواطنين وعلى حساب مصلحة الوطن كل الوطن مثلا: هناك احكاما لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الرؤوساء والوزراء والنواب اصولها معقدة وتعجيزية ومستحيلة منها موافقة مجلس النواب باكثرية الثلثين وغيره وهذه المحاكم الفوقية غير موجودة الا بدول الأنظمة الأستبدادية والبوليسية وليس بالدول الديموقراطية ونحن هنا ندعي الديموقراطية ونعمل بعكسها ، اما بالنسبة الى عدم تشكيل الحكومة فمشكلتها الإلتباسات التي تسود بعض المواد الدستورية في اتفاق الطائف ،فالمادة ٥٣ الفقرة ٤ من الدستور تنص بوضوح على ان : يصدر رئيس الجمهورية بالتشارك مع رئيس الوزراء على مرسوم تشكيل الحكومة والمشكلة اليوم ان تيار المستقبل يسمي الوزراء السنة في الحكومة وحركة أمل وحزب الله يسمون الوزراء الشيعة وحزب التقدمي الإشتراكي يسمي الوزراء الدروز اما بالنسبة للرئيس عون فممنوع عليه تسمية الوزراء المسيحيين وهذا ليس عدلا ومع اني علماني انما نظامنا طائفي فجميع الطوائف تحفظ حصصها وعندما نصل الى حصة المسيحيين غير المسيحيين يريدون التسمية عنا ،
فهل من المعقول قبول اي رئيس بذلك ؟ ابدا ،فقبل ٢٠٠٥ كانت الحكومات تتشكل بين رئيس الوزراء والوصاية السورية ،
وبعدها بين رئيس الحكومة المكلف وبين الثنائي الشيعي . واضاف بيطار: انا تمنياتي على الطائفة الإسلامية الكريمة وعلى الرئيس الحريري الحفاظ على الحضور المسيحي في المجتمع في الإقتصاد في التربية
في كل نواحي الحياة لأنها مصلحة وطنية و اسلامية اذا اردنا وطن مميز وحضاري والإنفتاح والعيش المشترك وطن الرسالة كما قال عنه البابا يوحنا الثاني ويصر على ذلك الان البابا فرنسيس ،
فالمشروع الصهيوني منذ زمن هدفه في الشرق الأوسط منع التفاعل بين الحضاراتين الإسلامية والمسيحية هل يريدون المسلمون اللبانيون والعرب في تنفيذ هذا المخطط اليهودي ؟
.
وعن الهندسات المالي الفاشلة ونهب اموال المودعين سأل بيطار؛ قبل حزيران ٢٠١٩ كانت اموال المودعين مقيمين او مهاجرين ١٩٣ مليار دولارز اين ذهبت ؟ واذا كان دين الدولة اللبنانية ٥٨ مليار دولارز يبقى ١٣٥ مليار دولارز تقريبا لا احد يخبرنا اين تبخروا لا وزارة المال ولا حاكم المصرف المركزي ولا جمعية المصارف بل يتلطون خلف بعضهم وهنا كنت اتمنى على الثورة رفع الصوت بهذا الخصوص لكن لا أمل بذلك فلا تنظيم لها ولا بنك اهداف ،من جهة ثانية سأعود بالذاكرة الى سنة ١٩٩٢ وقتها اطلقت على المنظومة الحاكمة (سيبة فساد ثلاثية الأضلع )تعملق عليها اكثر من ٢٢٠ لصا كبيرا وأكثر من ٦٨٠ لصا صغيرا توزعوا بين رؤوساء حكومة ومجلس نواب ونواب ووزراء وسماسرة ومتعهدين وموظفين كبار ومدراء عامين وغيرهم اسماؤهم معروفة لدينا كمحامحيين لبنانيين ضد الفساد نتمنى على القضاء اللبناني والأوروبي فتح ملفات هذه العصابة لنزوده بالمعلومات التي بحوزتنا وهو علم بذلك ولديه معلومات وافية عن قيمة الأموال التي نهبت في لبنان وهربت الى الخارج وتقدر حسب الواشنطن بوست ب٨٠٠ مليار دولارز ربما المبلغ مبالغ فيه حسب الخبراء الماليين الذين وقدروه ب٣٠٠ مليار دولارز سرقوا على مدى ٢٢ سنة من خزينة الشعب اللبناني بالتواطؤ مع البنك المركزي وحاكمه ونواب الحاكم ولجنة التحقيق والرقابة الخاصة فيه ومفوض الحكومة جميعهم متورطين بالنهب من رأسهم حتى اخمص قدميهم عبر المشاركة الفعلية او التغطية او عبر الهندسات المالية في البنك المركزي والتي وهبت للمصارف المملوكة من السياسيين وابنائهم بفائدة مخفضة واحد بالمئة والذين دينوا بها الدولة بفائدة ٨ بالمئة وجنوا الارباح الطائلة بأموالنا وللأسف القضاء لم يحرك ساكن ولا الحكومات المتعاقبة ولا المجالس النيابية بل اكثر من ذلك وفي ظل الوضع المالي الهترىء خرج من لبنان بين شهر حزيران ٢٠١٩ و شباط ٢٠٢٠ مبالغ وصلت قيمتها الى ٤٢ مليار دولارز وخلال اقفال المصارف لمدة اسبوعين خرج ميالغ قدرت ب٢١ مليار دولارز للأسف والرئيس بري نفى ذلك وقال خرج ٦ مليار دولارز فقط لذا نطالب مصرف لبنان تزويدنا بالمعلومات الدقيقة فورا عن قيمة هذه المبالغ وعن مصير اموال المودعين ،وفي معلومات اكيدة للسفيرة السويسرية اكدت خروج مليارات الدولارات من لبنان لخمسة سياسيين لبنانيين وخلال فترة اقفال المصارف على اثره هذه المعلومات رفعنا إخبار للقضاء فذهب ولم يعد كغيره .المطلوب اليوم قضاء نزيه وحده يحافظ على مصلحة اللبنانيين العليا ويجلس الإعوجاج ويقود اللصوص الى المحاسبة ويعيد الأموال المنهوبة الى خزينة الشعب
