صدر عن جمعية "إعلاميون ضد العنف" البيان الآتي:
دعت جمعية "إعلاميون ضد العنف" إلى حلّ "المجلس الوطني للإعلام" الذي ينحصر دوره منذ تسعينات القرن الماضي إلى اليوم في التصدي لكل إعلامي يعبِّر عن رأيه الواضح والصريح ضد الاحتلال السوري والنظام الأمني وأخيرا "حزب الله"، فبدلا من ان يكون المجلس في موقع الدفاع عن الإعلاميين والحريات العامة على اختلافها، تحوّل إلى جهاز رقابة وأداة قمع بيد السلطة التي يدافع عن إجراءاتها القمعية ضد الإعلاميين.
واستغربت الجمعية وجود إطار تحت مسمى "المجلس الوطني للإعلام" لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمهمة الأساسية المنوطة بكل إعلامي وهي ان يكون صوت الحق والحقيقة، كما لا علاقة له بهموم الإعلاميين وهواجسهم ودورهم، فيما ينحصر كل اهتمامه في كيفية الدفاع عن السلطة التي تحول إلى الناطق الرسمي باسمها.
وشددت على ضرورة عدم السكوت عن هذا الوضع ولا استمراره، خصوصا ان لا حاجة إعلامية لهذا الموقع، وعلاوة على ذلك يكلِّف الخزينة أعباء مالية تُدفع من جيوب اللبنانيين الذين أوصلتهم السلطة، التي يدافع عنها هذا المجلس، إلى الفقر والتعتير والكارثة.
وأكدت على ضرورة ان يتحمّل الإعلام مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة التي تم فيها تغييب دور القضاء والمحاسبة والمساءلة، خصوصا في ظل من يبرر العنف المعنوي من دون اي رادع، كما أكدت على ضرورة مقاطعة "المجلس الوطني للإعلام" كمدخل لحله، وتذكِّر أخيرا بموقفها المبدئي الرافض لأي رقابة مسبقة على الإعلام.
