تم توقيف هالة الجرف، التي تعمل كصحفية في التلفزيون الرسمي السوري يوم 23 كانون الثاني/يناير في مدينة السلمانية غرب البلاد، بتهمة "تسريب معلومات مضللة واخبار مزيفة إلى مواقع إلكترونية لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام." ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج عنها فورا.
ونشرت الجرف وهي واحدة من أشهر الصحفيات في سوريا، ومقدمة برنامج "معكم على الهواء"، قبل توقيفها بيومٍ واحد منشوراً على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه: "ليكن شعارك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) والتزم الصمت المطبق".
وفي اليوم التالي ألقي القبض عليها من طرف وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في سوريا واقتيدت إلى فرع "الأمن الجنائي" بالعاصمة دمشق.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية السورية يوم 31 كانون الثاني يناير أن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على ثمانية أشخاص بجرم " التواصل والتعامل مع المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام". ولم يذكر البيان اسماء الموقوفين وإنم ذكر الاحرف الأولى لأسمائهم من بينها أحرف اسم الصحفية.
ووفقا لتقرير صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين في مايو/أيار 2020 فإن سوريا من بين العديد من الدول العربية التي أصدرت قوانينا متعلقة بتنظيم الانترنت وتقيد حرية التعبير، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان والجزائر والاردن وسلطنة عمان والبحرين وقطر و الكويت وموريتانيا ومصر وفلسطين وهي قوانين تنطوي عموما على نصوص تثير الجدل نظر للقيود التي تفرضها على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: "لا يمكن للقوانين الوطنية أن تكون بمثابة أدوات لخنق حرية التعبير وحرية الصحافة. وإننا ندعو الحكومة السورية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفية هالة الجرف و لإصلاح قوانينها بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بحرية الصحافة وحرية التعبير."
