الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد الاجتماع الافتراضي الثاني مع ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي.
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الاجتماع الافتراضي الثاني مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعيّنين/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسميّة، بهدف الإضاءة على النشاطات الجاري تنفيذها ضمن إطار برنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المموّل من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي، كما بهدف تبادل الآراء والأفكار حول النشاطات التي يمكن أن تتضمنها المرحلة الثانية من البرنامج ووضعها قيد التنفيذ.
حضر اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلين عن البنك الدولي، وأعضاء شبكة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها "أشكركم على جهودكم/ن ومساهماتكم/ن المستمرة في برنامج تمكين النساء في المشرق. ومن خلال دعمكم/ن يتقدّم العمل في البرنامج بثبات نحو المزيد من النتائج الملموسة. وكلّنا ثقة أنه سيتم تحقيق الكثير مع المرحلة الثانية التي سوف يتم إطلاقها في تموز المقبل."
بعدها عرض السيد نجم النشاطات الجاري تنفيذها ضمن "برنامج تمكين النساء في المشرق" الذي يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وأبرزها: العمل على إزالة العوائق القانونية التي تقيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، تقييم واقع رعاية الأطفال في لبنان بهدف إنشاء أسس وإطار لتعزيز وصول النساء إلى مرافق رعاية الأطفال وتحمل تكاليفها، زيادة قدرة المؤسسات على توظيف نساء وتعزيز دورهنّ في تلك المؤسسات، وتصميم استراتيجية تواصل تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل وإبراز التأثير الإيجابي للمرأة العاملة على الاقتصاد عموماً.
واختتم اللقاء بتبادل الآراء بين المشاركات والمشاركين حول الخطوات والمشاريع التي سيتم اعتمادها في المرحلة الثانية من البرنامج، كما تمّ التشديد على أهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في مختلف هذه النشاطات كما في سياسات وبرامج الوزارات والإدارات العامة.
